الوسيط في المذهب - الغزالي - ط دار السلام 1-7 — الصفحة ٩٧٠

النوع الثاني من الزكوات : زكاة العشرات 469/2 قال العراقيون : لابد من بينة على أصل الواقعة ، وإن (١) لم يتعرض للتفصيل . قال الشيخ أبو محمد : المؤتمن إذا ادعى ممكنا صُدِّق بيمينه ، كما في دعوى رد الوديعة . الثاني : لو ادعى حيف الخارص قصدا لم يقبل ، ولو ادعى غلطه بقدر ممكن صدق مع يمينه ، وإن ادعى الغلط بالنصف أو الثلث ، فهذا غير ممكن ولكنا نصدقه في المقدار الممكن من هذه الجملة ، وحيث يصدق فاليمين فيها (۲) مستحبة أو مستحقة ؟ فيه خلاف ذكرناه (۳) [ المسألة ] (٤) الثانية : تصرفات المالك في جميع الثمار يبتنى (٥) على التضمين ، فإن قلنا : قد تحول إلى ذمته العشر تمرا بعد تصرفه في الكل، وإلا فينفذ تصرفه في التسعة الأعشار ، ونفوذه في العشر يبتني على قول الذمة والعين ، كما سبق وقد ذكرنا . ثم إن " المنع يشيع في جميع المال ) على أحد الأقوال ، وهاهنا لا خلاف في نفوذ تصرفه في غير قدر الزكاة قبل الجفاف ؛ المسيس الحاجة وشدة أثر الحجر ، فأما بعد الجفاف فيتنزل (۷) منزلة المواشي . [ المسألة ] (۸) الثالثة : إذا أصاب النخيل عطش يستضر بالثمار (۹) فللمالك قطعها ، وإن تضرر بها (١٠) المساكين ؛ لأنهم ينتفعون ببقاء النخيل في السنة الثانية . ثم قال الشافعي - رضي الله عنه - : : يأخذ الساعي عشر الرطب أو ثمن عشرها ، ولا يلزمه التمر ، فإنه في القطع معذور . (۱) في ( أ ، ب ) : ( فإن ) . (۲) في ( أ ، ب ) : « هي ) . (۳) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وحيث يصدق باليمين فهي مستحقة أو مستحبة فيه خلاف ذكرناه ) إنما يقال هذا فيما سبق ذكره في الكتاب ولم يسبق أصلا ، والله أعلم ) . المشكل (۱۹۸/۱) ب ) . (٤) زيادة من ( أ ، ب ) . (٦) في ( أ ، ب ) : ( البيع قد يمتنع في جميع الأحوال ) . (۷) في ( أ ، ب ) : ( فينزل ) . (۹) في ( أ ، ب ) : ( ببقاء الثمار ) . (5) في ( ب ) : ( وينبني ) . (۸) زيادة من ( أ ، ب ) . (۱۰) في ( أ ، ب ) : ( به ) .
02_wama — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.