الوسيط في المذهب - الغزالي - ط دار السلام 1-7 — الصفحة ٩٦٢

النوع الثاني من الزكوات : زكاة العشرات 461/2 الآخر (۱) إلى معناه " فيضم إلى الحنطة (٢) ، وفي الثالث يجعل أصلا بنفسه ، وعليه ينبني جواز بيعه بالحنطة والشعير متفاضلا . وذهب مالك إلى أن الحمص والباقلي والعدس - وهي التي تسمى القطنية – يضم (۳) (٤) بعضها إلى بعض الثالثة : لا يكمل ملك رجل بملك غيره إلا إذا كان شريكا أو جارًا ، وقلنا : إن الخلطة تؤثر . فلو (۹) خلف الميت نخيلا متمرة على جماعة ومبلغها خمسة أوسق وجبت الزكاة عليهم ، فإن اقتسموها (٦) قبل بدو الصلاح زالت الشركة وبقي الجوار . وإنما يتصور القسمة إذا جعلناها بيعًا ، بأن يبيع كل واحد نصيبه من خشبة نخل معين بحصة صاحبه من ثمرة نخيل آخر ، وإلا فتؤدي قسمة الرطب إلى بيع الرطب بالرطب . الرابعة : إذا ملك تهامية ونجدية وتفاوت في (۸) إدراكها فالبعض مضموم إلى البعض ، إلا إذا تأخر اطلاع النجدية عن جذاذ التهامية ، ووقت الجذاذ هل هو كنفس الجذاذ ؟ فيه خلاف . ولو (۹) تأخر اطلاعها من (١٠) زهو التهامية ففي الضم وجهان ؛ أحدهما : لا ، نظرا إلى سبب الصيف ، وقال صاحب ( الصحاح ) : السلت ضرب من الشعير ليس فيه قشر كأنه الحنطة ، والله أعلم ) . المشكل (١٩٦/١ ٢ - ١٩٦ ب ) . (۱) في ( أ ، ب ) : « آخر ) . (۲) في ( أ ، ب ) : « فيلحق بالحنطة ) . (۳) في ( أ ، ب ) : « فيضم ) . (٤) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( وذهب مالك إلى أن الحمص والباقلى والعدس – وهي التي تُسمى القطنية - يضم بعضها إلى بعض ) هذا يوهم انحصار القطنية في الثلاثة المذكورة ، وليس كذلك ، بل هو ضرب كثيرة منها الهرطمان ، والحلبان هو الماش، والأثبت أنه غير الماش ويشبه الماش ، ومنها اللوبيا ومنها الذرة والدخن والحاورس، وهما نوعان من الذرة إلا أنهما أصغر حَبًّا ، قال صاحب ( الحاوي ) : القطنية هى الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير . قلت : وهي بكسر القاف ، سميت بذلك لكونها تقطن في البيوت أي تقيم فيها عند ادخارها ، وعند مالك يضم البعض من كل ذلك إلى البعض ، والله أعلم ) . المشكل (١٩٦/١ ب ) . (ه) في ( أ ، ب ) : ( ولو ) . (۷) في ( أ ، ب ) : ( حصته ) . (۹) في ( أ ، ب ) : ( فلو ) . (٦) في ( أ ، ب ) : ( اقتسموا ) . (۸) ه في ) : ليست في ( أ ، ب ) . (۱۰) في ( أ ، ب ) : « عن ) .
02_wama — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.