النوع الأول من الزكوات : زكاة النعم
429/2
وفيه وجه رابع : أن هذا التقدير في الأربعين صحيح ، ولكن في العشرين يأخذ حكمه من حكم خليطه ، فيلزمه نصف شاة مضمومًا إلى ثلثى شاة في الأربعين ، فالمجموع (۱) شاة وسدس ، ولو خلط عشرين بعشرين لغيره انفرد كل واحد بالأربعين ، فالأوجه الأربعة جارية في حق كل واحد منهما لتساويهما
•
* * *
بينهما لاغير وهو حكم المسألة في نص الشافعي ، وما عليه عامة الأصحاب فيما قبل
ومنشأ الوجوه في صاحب الستين على قول خلط الأربعين أن بعض ماله مختلط وبعضه منفرد ، فاختلف الأصحاب في أنه هل يجمع في حقه بين حكم الانفراد والخلطه أم لا ؟ على وجهين ؛ أحدهما : لا ؛ لأن الملك متحد فلا يثبت له إلا أحد الحكمين، فعلى هذا قيل بتغليب الانفراد لأنه الأصل، قال الإمام : وهذا ظاهر المذهب . وقيل بتغليب الخلط لأن بعض ماله مختلط عينًا والبعض الآخر مخالط للمختلط برابط ، فكان الكل مختلطا ، فعلى هذا الحكم على هذا القول في صاحب الستين كالحكم فيه على القول الآخر ، وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة والطبري ، وهذان هما الوجهان الأولان في الكتاب .
الوجه الثاني بين اعتبار الانفراد والخلطة لاجتماعهما في ملكه فعلى هذا في كيفية ذلك الوجهان الآخران ؛ أحدهما - وهو الثالث - : أنه يقدر من كل واحد من المختلط والمنفرد أن جميع المال معه وبمنزلته ، فيقدر في العشرين ربع ، ويقدر في الأربعين كأنه منفرد بالستين، فحصة الأربعين ثلثا شاة ، والمجموع أحد عشر جزءا من اثني عشر جزءا من شاة ، الآخر : أن اعتبار جميع ماله في ذلك صحيح في الأربعين حتى يجب فيها ثلثا شاة ، وأما في العشرين فلا ؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يجب فيها ربع ، ومقتضى الخلطة التساوي ، فينبغي أن يجب عليه فيها مثل ما يوجبه على خليطه وهو نصف شاة ، فالمجموع شاة وسدس .
فكانا من الوجه الذي قبله لحظنا في اعتبار الخلطة من الاعتبارين خلط الملك ، فقدرناه في العشرين مخالطا الجميع ملكه ، وفي هذا الوجه لحظنا خلطة العين ، فلم يقدره مخالطًا بأكثر من العشرين، ويعتضد هذا بأن التفريع على خلطة العين فينبغي الوفاء بها في كل التفاصيل ، والله أعلم ) . المشكل (۱۸۱/۱ ب – ۱۸۲ ب ) .
(۱) في ( أ ، ب ) : « والمجموع ) .
=
02_wama — ص ٤٢٩