القضر في الصلاة
251/2
والذهاب مرحلتين لا يقصر لا ذاهبًا ولا جائيا .
الثالث : أن يكون طوله ضروريًا ، فلو ترك الطريق القصير وسلك الطويل لم يقصر إلا إذا كان فيه غرض من أمن ، أو سهولة طريق . وفي غرض التنزه والتفرج وجهان .
الرابع
: أن لا يعزم على الإقامة في الطريق ، فلو قصد سفرًا طويلًا على أن يقيم في
كل مرحلة أربعة أيام لم يترخص .
القيد الثالث : المباح
(1)
:
فالعاصي بسفره لا يترخص كالآبق ، والعاق ، وقاطع الطريق ؛ لأن الرخصة إعانة ولا يُعان على المعصية ، ومن عَين مقصدًا ولا غرض له لم يترخص ؛ لأنه عاص بإتعابه نفسه قال الشيخ أبو محمد : من الأغراض الفاسدة طَوْفُ الصوفي إذا لم يكن له غرض
سوى رؤية البلاد
وفي جواز أكل الميتة والمسح يوما وليلة للعاص وجهان :
الأصح : الجواز ؛ فإنه ليس من خصائص السفر فأشبه تناول المباحات .
أما العاصي في سفره بالشرب وغيره فيترخص
فرغ :
لو أنشأ سفرًا مباحًا ثم غير القصد إلى معصية فالنص أنه يترخص ؛ لأن الشروط إنما تعتبر عند ابتداء الأسباب وقد انعقد هذا السفر سببًا مرخصا ، وكذا على العكس الآبق إذا توجه إلى سيده لم يترخص ؛ لفقد الشرط في الابتداء ، وخرج ابن سريج قولا : أن النظر إلى الحال لا إلى الابتداء وهذا أوضح
(۱) قال ابن الصلاح : « قوله : ( القيد الثالث : المباح ( لم يُرد بالمباح هاهنا ما قرره في أصول الفقه من أن المباح : ما استوى طرفاه في عدم الثواب والعقاب ، وإنما المباح هاهنا على اصطلاح الفقهاء ، وهو ما لا حرج في فعله ، فيدخل فيه الواجب والمندوب إليه ، والله أعلم ) . المشكل (١٣٦/١ ب - ١٣٧ أ ) .
02_wama — ص ٢٥١