الوسيط في المذهب - الغزالي - ط دار السلام 1-7 — الصفحة ٥٩٦

1 95/2 كيفية الصلاة النظم المعجز وقد فات ، وهذا المعنى مقصود ظاهر . فرع : البدوي يلزمه أن يقصد بلدة لِتَعلم كلمة التكبير ، ولا يلزمه (1) ذلك عند فقد الماء لأجل الوضوء ؛ لأن التعلم يبقى ، والوضوء يعرض الانتقاض ؛ وقيل : بالتسوية؛ ) الأن التسوية (۱) في حقه كالتيمم . أما سُنّة التكبير فرفع اليدين معه ، وهو متفق عليه حالة التحرم (2) . وهيئتها (٢) أن يترك الأصابع (۳) منشورة ولا يتكلف ضمها وتفريجها وفيها (2) (0) ثلاث مسائل : (3) الأولى (٦) : في قدر الرفع : ففي قول : يرفع (۷) إلى حذو المنكبين ، رواه أبو حميد (۱) في ( أ ، ب ) : ( وأن الترجمة ) . (۳) في ( أ ، ب ) : ( أصابعه ) . (ه) في الأصل : ( ثلاثة ) ، وهو خطأ (۷) ( يرفع ) : ليست في ( أ ، ب ) . (۲) في ( أ ، ب ) : ( وهيئته ) . (٤) في ( أ ، ب ) : ( وفيه ) . (٦) في ( أ ، ب ) : ( إحداها ) . (1) قوله : ( البدوي يلزمه أن يقصد بلدة ليتعلم كلمة التكبير ، وقيل : لا يلزمه ) هذان الوجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون ؛ أصحهما باتفاقهم : أنه يلزمه ، كما أشار المصنف إلى ترجيحه ، وذكرهما الإمام في لزوم القصد لتعلم التكبير أو الفاتحة ، ولا فرق بين المقيم ببادية والمقيم بقرية ليس فيها من يمكنه التعلم منه . (2) قوله : ( وأما سنة التكبير : فرفع اليدين معه ، وهو متفق عليه حالة التحريم ) والمراد : أنه مجمع على أنه مشروع ، ولا التفات إلى مخالفة الزيدية فيه، فإنهم لا يعتد بهم في الإجماع ، وإنما قلنا : مشروع : لأن لنا وجها أنه واجب هنا ، وهو قول الإمام أبي الحسن أحمد بن سيار المروزي من متقدمي أصحابنا ، وفرق بينه وبين باقي الرفع بأن التكبيرة هنا واجبة ، فكذا رفعها بخلاف الباقي ، فلو حملنا قول المصنف وهو متفق عليه – على أنه سنة لم يصح لهذا الوجه (3) قوله : ( يترك أصابعه منشورة ولا يتكلف ضمها ولا تفريجها ( هذا اختياره واختيار شيخه ، والصحيح : أنه يستحب تفريجها ، وبه قطع الجمهور ، ونقله المحاملي في ( المجموع ) عن الأصحاب قال البغوي وغيره : يستحب التفريق في كل موضع أمرناه برفع اليدين
02_wama — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.