الوسيط في المذهب - الغزالي - ط دار السلام 1-7 — الصفحة ٥٢٢

21/2 مواقيت الصلاة وقيل : إذا خرج وقت اختيار العشاء دخل وقت أذان الصبح ، وهو بعيد . ثم الأولى أن يؤذن (۱) مؤذنان ؛ أحدهما قبل الصبح ، والآخر بعده . (۲) اقتصر على ما قبل الصبح أجزأه (۳) (1) ولو قواعد ثلاثة (°) (٤) : الأولى (٥) : تجب الصلاة عندنا بأول الوقت وجوبًا مُوسعًا ، خلافا لأبي حنيفة . وحديث سعد القرظ هذا أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار : (٢۱۰/۲ ، ٢١١ ) رقم : ( ٢٤١٥) ولفظه : عن سعد القرظ قال : ( أذنا في زمان رسول الله الله بقباء ، وفي زمن عمر بالمدينة ، فكان أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاء لسبع ونصف تبقى ، وفي الصيف لسبع يبقي منه » ، وراجع تلخيص الحبير : (١٧٩/١) رقم : (٢٥٧) . (۱) في : ( أ ، ب ) : و يكون ) . (۲) في ( أ ، ب ) : ( فلو ) . (۳) يقول ابن الصلاح : ( قوله : ( لو اقتصر على ما بعد الصبح أجزأه ) : ( وفي بعض النسخ على ما قبل الصبح ) وكلاهما جائزان ، ولكن ( بعد ) هو الصحيح في النقل وهو الذي علقته ، ومما علق عنه ه في درسه – وفوقه صح بخطي - : وذلك هو المستحب عند إرادة الاقتصار على أحدهما ؛ فإنه المعهود في سائر الصلوات ، والله أعلم ) . المشكل (۷۹/۱ ب - ٨٠ أ ) . (٤) في ( أ ، ب ) : ( ثلاث ) . (٥) في ( أ ) : « الأول ) . . ( (1) قوله : ( ثم الأولى أن يؤذن مؤذنان ، أحدهما قبل الصبح ، والآخر بعده ، ولو اقتصر على ما قبل الصبح أجزأه ) فقوله : ( قبل الصبح ) ، هذا هو الموجود في معظم النسخ ، وفي بعضها : بعد الصبح وكلاهما جائز ، والمنقول عن الغزالي في درسه : ( بعد ) ، وهو المستحب لمن اقتصر على أذان لأنه المعهود في باقي الصلوات وهو الأصل ؛ وقد صرح به في ( البسيط ( الأصح : أن من مات في أثناء الوقت قبل الصلاة لا يكون عاصيا ، والأصح فيمن استطاع الحج ومات قبله : يموت عاصيا ، والفرق : أن في تأخير الحج مخاطرة ظاهرة ، وإنما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل في الوقت هذا هو الأصح . والأصح فيما إذا وقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارجه أنه إن كان الواقع في الوقت ركعة فالجميع أداء ، وإلا فقضاء ، فإن قلنا : قضاء ، لم يجز قَصْرُها إذا قلنا : لا يجوز قصر فائتة السفر . =
02_wama — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.