الوسيط في المذهب - الغزالي - ط دار السلام 1-7 — الصفحة ٤٨١

480/1 الفصل الثالث : في الدم بين التوءمين وفيه وجهان ؛ أصحهما : أنه نفاس (1) ؛ لأنه على أثر الولد الأول . والثاني : أنه كدم الحامل ؛ لأنه قبل فراغ الرحم إلا أنه أولى بأن يجعل حيضًا ؛ فإن قلنا : إنه نفاس ، فما بعد الولد الثاني - أيضًا - نفاس ، ولكنهما نفاسان أو نفاس واحد في حكم المقدار ؟ فيه وجهان ؛ أصحهما : أنه نفاسان . وإن (۱) قلنا : إنه نفاس واحد ، فلو تمادى ما بعد الأول ستين (٢) يوما ، قال الصيدلاني: ما بعد الولد الثاني ينقطع عنه بالاتفاق فيكون نفاسًا مفردًا (2) (۱) في ( أ ، ب ) : ( فإن ) . (۲) في ( أ ، ب ) : ( ستون ) . (1) قوله : ( في الدم الذي بين التوءمين وجهان ، الأصح : أنه نفاس ) هذا التصحيح طريقة شيخه ، والأصح عند جمهور الأصحاب : أنه ليس بنفاس بل ابتداء النفاس من آخر الحمل ، وصححه الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين والبغوي والروياني وصاحب ( العدة ) والرافعي وغيرهم من الخراسانيين ، فعلى هذا هل هو حيض. فيه ثلاث طرق ؛ أصحها وبه قطع المصنف : فيه القولان في دم الحامل ، أصحهما : حيض ، والثاني : دم فساد ، والطريق الثاني : حيض قطعًا ، والثالث : دم فساد قطعا (2) قوله : ( فلو تمادى ما بعد الأول ستين يوما ، قال الصيدلاني : ما بعد الولد الثاني ينقطع . عنه بالاتفاق فيكون نفاسًا مفردًا ) هذا الذي نقله عن الصيدلاني من نقل الاتفاق كذا نقله الإمام عنه ، وقال الشيخ أبو محمد وطائفة : يكون ما بعد الثاني دم فساد تفريعا على أنهما نفاس واحد ، والأول أصح .
01_wama — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.