عقد الذمة / أَخْذُ العشر من التجارة الواردة إلى بلاد المسلمين / الخراج
77/7.
المكاسب فيه ، كذلك فعل عمر ( رضي الله عنه ) . ولو رأى رفع هذه الضريبة أصلا ،
ففيه وجهان :
أحدهما : أنه لا بُدَّ من قبول شيء .
.
والثاني : أنَّ هذا الجنس يتبع [ فيه ] (۱) المصلحة ؛ إذْ عُمَرُ ( رضي الله عنه ) فعل ذلك برأيه واستصوابه ، وقد يتغير الصواب (۲)
ثم إذا أَخَذ العشر مرةً ، فلا يأخذه ثانيا في تلك السنة ، بل يُغطى جوازا حتى لا يطالبه عشارٌ أصلا (۳) ، إلا إذا جوزنا الزيادة ، فعند ذلك يجوز أَعْذُه في دفعات أما إذا جرى ترديد مال واحد إلى الحجاز في سنة واحدة ، فهل يكرر العشر لتعظيم الحجاز ؟ فيه خلاف . وهذا إذا خرج من الحجاز وعاد ، وما دام يتردد فيه فلا ، (٤ ولو بذل اللسان - عند المشارطة - بزيادة ، فالظاهر أنه لا يلزم (٤) ؛ إذ ليس ذلك عقدًا أصليا
بخلاف عقد الجزية
الواجب الخامس : الخراج. وذلك قد يكون أجرةً ؛ فلا يسقط بالإسلام ، كما إذا ملكنا أراضيهم ، ثم رَدَدْناها إليهم بخراج كما فعله عمر ( رضي الله عنه ) . وهذا
واجب وراء الجزية .
أما إذا صالحناهم على عقارهم بخراج يؤدونه ، فَمِلْكُهم مُطَّرِدٌ ، والمأخوذ في حكم
جزية (٥) .
(۱) زيادة من ( أ ) ، ( ب ) .
(۲) والأصح جواز رفع هذه الضريبة إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة . انظر الروضة ( ۳۱۹/۱۰ ) . (۳) قال ابن الصلاح: «قوله : ( ويُعْطَى جوازا) أي : رقعة يجوز بها ولا يُعَوَّق ، والله أعلم» . المشكل ( جـ ٢ ق ١٣٤/أ).
(٤) في (أ) ، (ب) : ( ولو بذل باللسان - عند المشارطة - زيادة ، فالظاهر أنه لا تلزمه ) . «
(ه) يعني فَتُصْرف مَصْرِفَ الفيء .
!
07_wama — ص ٧٧