الوسيط في المذهب - الغزالي - ط دار السلام 1-7 — الصفحة ٣٣١

330/1 الفصل الثاني في حكم الحدث (۱) (1) (۲ وهو المنع من الصلاة ، (۲) والطواف ، وسجود التلاوة ، ومن المصحف ، وحمله ، ويستوي في المس الجلد والحواشي ومحل الكتبة (2) نعم في الخريطة والصندوق والغلاف والعلاقة وجهان (۳) (3) ولو قلب الأوراق بقضيب ( فيه وجهان (٤) ؛ أصحهما : المنع (4) ؛ لأنه حامل للورقة ، ولو قلب بطرف اليد وهي مستورة بالكُم فحرام ؛ لأن التقليب باليد حرام (٥) وأما الحمل : فهو محرم إلا إذا كان في الصندوق ومعه أمتعة فوجهان (۱) في ( أ ، ب ) : ( المحدث ) . (۲) ليست في ( أ ، ب ) . (5) ووجه (۳) قال ابن الصلاح : ( ما ذكره من الوجهين في مس المحدث صندوق المصحف والغلاف والخريطة مخصوص بما هو مصنوع من ذلك للمصحف ومهيأله ويمسه والمصحف فيه ، والله أعلم ) . المشكل ( ٤٧/١ ب ) . (٤) في ( أ ، ب : ( فوجهان ) (٥) ( حرام ) : ليست في ( أ ، ب ) . ..... (1) قوله في حكم الحدث : ( وهو المنع من الصلاة والطواف وسجود التلاوة / وكذا سجود السهو ١/٥٢ والسجدة بعد السلام ، وقلنا : لا يصير عائدا إلى الصلاة (2) قوله : ( ومحل الكتبة ( صوابه : الكتابة . يحرم • (3) قوله : ( في الخريطة والصندوق والغلاف والعلاقة وجهان ( هما مشهوران ، الأصح : التحريم . وصورة المسألة : إذا كان المصحف فيهن ، ، وإلا فلا قطعا (4) قوله : ( إنَّ الأصح في تقليب الأوراق بقضيب المنع ) هذه طريقة الخراسانيين ، والأصح الجواز ، وبه قطع العراقيون . (5) قوله : ( وأما الحمل فحرام ، إلا إذا كان في صندوق ومعه أمتعته ، فوجهان ) هما مشهوران للخراسانيين ، أصحهما - وبه قطع جمهور العراقيين وهو المنصوص -: الجواز . قال الماوردي : وصورتها : أن يكون المتاع مقصودا بالحمل ، وإلا فلا يجوز قطعا وقول المصنف : ( في صندوق ) زيادة لا حاجة إليها ، بل يوهم أنها شرط للمسألة ، وليست شرطًا بل هو مثال .
01_wama — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.