330/1
الفصل الثاني
في حكم الحدث (۱)
(1) (۲
وهو المنع من الصلاة ، (۲) والطواف ، وسجود التلاوة ، ومن المصحف ،
وحمله ، ويستوي في المس الجلد والحواشي ومحل الكتبة (2)
نعم في الخريطة والصندوق والغلاف والعلاقة وجهان (۳) (3)
ولو قلب الأوراق بقضيب ( فيه وجهان (٤) ؛ أصحهما : المنع (4) ؛ لأنه حامل للورقة ، ولو قلب بطرف اليد وهي مستورة بالكُم فحرام ؛ لأن التقليب باليد حرام (٥)
وأما الحمل : فهو محرم إلا إذا كان في الصندوق ومعه أمتعة فوجهان
(۱) في ( أ ، ب ) : ( المحدث ) .
(۲) ليست في ( أ ، ب ) .
(5)
ووجه
(۳) قال ابن الصلاح : ( ما ذكره من الوجهين في مس المحدث صندوق المصحف والغلاف والخريطة مخصوص بما هو مصنوع من ذلك للمصحف ومهيأله ويمسه والمصحف فيه ، والله أعلم ) . المشكل ( ٤٧/١ ب ) . (٤) في ( أ ، ب : ( فوجهان )
(٥) ( حرام ) : ليست في ( أ ، ب ) .
.....
(1) قوله في حكم الحدث : ( وهو المنع من الصلاة والطواف وسجود التلاوة / وكذا سجود السهو ١/٥٢ والسجدة بعد السلام ، وقلنا : لا يصير عائدا إلى الصلاة
(2) قوله : ( ومحل الكتبة ( صوابه : الكتابة .
يحرم
•
(3) قوله : ( في الخريطة والصندوق والغلاف والعلاقة وجهان ( هما مشهوران ، الأصح : التحريم . وصورة المسألة : إذا كان المصحف فيهن ، ، وإلا فلا قطعا (4) قوله : ( إنَّ الأصح في تقليب الأوراق بقضيب المنع ) هذه طريقة الخراسانيين ، والأصح الجواز ، وبه قطع العراقيون . (5) قوله : ( وأما الحمل فحرام ، إلا إذا كان في صندوق ومعه أمتعته ، فوجهان ) هما مشهوران
للخراسانيين ، أصحهما - وبه قطع جمهور العراقيين وهو المنصوص -: الجواز .
قال الماوردي : وصورتها : أن يكون المتاع مقصودا بالحمل ، وإلا فلا يجوز قطعا وقول المصنف : ( في صندوق ) زيادة لا حاجة إليها ، بل يوهم أنها شرط للمسألة ، وليست شرطًا بل هو مثال .
01_wama — ص ٣٣٠