كتاب الجنايات / ليس لولي القصاصِ أنْ يَسْتوفي دون الرفع إلى السلطان . والثالث : أنه يكفي عن جميعهم كمذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) .
305/6
/ هذا إذا حضر الكل ، فإن كان بعضُهم غائبًا أو مجنونًا ، ففي رواية الربيع : يُؤخر إلى ١/٢٣٦ إمكان القرعة . وفي رواية حَرْمَلة (۱) : يشتوفي الحاضر والعاقل ، ويكون الحضور مرجّحا
كالقرعة (٢) .
فرع : لو (۳) اجتمع مستحقُ النفس والطرف : قُدِّمَ مستحق الطرف . إن اجتمع مستحق اليمين ومستحقُّ الأصبع من اليمين : أقرع بينهما ؛ لأن قطع الأصبع ينقص اليمين بخلاف قطع
الطرف فإنَّه لا ينقص النفس.
المسألة الثالثة : في المُسْتَوْفِي : وليس للولي الاستقلال دون الرفع إلى السلطان . فإن
استوفى وَقَعَ الموقع (٤) وعزَّره [ الإمام ] (٥) لأنَّ أمر الدماء خطير .
فإذا رفع إلى السلطان " وجب عليه (٦) أن يأذن له في القتل ، ولا يأذن في استيفاء حد القذف ؛ لأن تفاوت الضربات عظيم ، وهو حريص على المبالغة . وهل يُفَوِّض إليه القطع ؟ فعلى وجهين ، وَجْهُ المنع - مع كونه مُقَدَّرًا - مايُفرض من ترديد (٧) الحديدة التي يعظم غورها .
ثم ينبغي أن يُشتو فى القصاص ) بأحَدٌ سَيْف ( وأسرع ضربة . فإن ضرب الولي ضربةٌ فأصاب غير الموضع المقصود ، فإن تعمَّدَ عزّر ولم يُغزل (۹) ، وإن أخطأ ودَلَّ (١٠ على تخوفه (١٠) أمرناه بالاستنابة ؛ إذ لا يُؤمن خطوه ثانيا (١١) . ومِنْ أصحابنا مَنْ عكس هذا وعجزه
(۱) سبقت ترجمته في القسم الدراسي .
(۲) والمشهور في المذهب ما في رواية الربيع ، وهو أنه يحبس القاتل حتى يحضر الولي الغائب ، أو يفيق
المجنون . انظر الروضة ( ٢١٩/٩ ) . (٤) أي وقع قصاصا .
(1) في ( أ ) ، ( ب ) : ( فإنه يجب ) (۸) في الأصل
: « بسيف ) والمثبت من (أ) ، ( ب ) .
(۹) أي ولم يُغزل من استيفاء القصاص .
(۳) في ( أ ) ، ( ب ) : ( إذا )
(٥) زيادة من (أ) ، ( ب ) .
(۷) في (أ ) ، ( ب ) : ( تردد ) .
(۱۰) في (أ) ، (ب) : ( على خوفه وعجزها ( والضمير في ( عجزها ( يعود على اليد ، وهي مؤنثة .
(۱۱) في الروضة تفصيل حسن في ذلك فانظره ( ٢٢٢/٩ ) .
06_wama — ص ٣٠٥