الوسيط في المذهب - الغزالي - ط دار السلام 1-7 — الصفحة ٣٠٤٥

158/6 ما يجب على الزوج في سكنى مطلقته بعد الطلاق إلى موضع لائق بها ، لكن قال القاضى : ينبغي أن يطلب لها أقرب مسكن يمكن إلى مسكن النكاح حتى لا يطول / ترددها في الخروج . وما ذكره لا يبعد أن يُستحب . ولا شك في ١/٢١٩ أنه (۱) لا يُخْرِجها عن البلدة . المسألة الرابعة : إن ألزمنا السكنى في عدة الوفاة ، فهي من التركة ، فإن لم يكن وتبرع به الوارث وأراد إسكانها ، كان لها ذلك . وإن قلنا : لا تستحق ، فلو رضي الوارث بملازمة مسكن النكاح ، فالظاهرُ : أنه يجب عليها ذلك مطلقا ، وقيل : إن كانت مشغولة الرحم ، أو متوهمة الشغل ، فله ذلك مطلقا (۲) ؛ لأجل صيانة الماء . وإن لم تكن ممسوسة فلا يلزمها ذلك ، بل يجب عليها (۳) ملازمة أي مسكن شاءت . ثم هذا التعيين للوارث ، وليس للسلطان ذلك (۱) في ( أ ) ، ( ب ) : « ولا شك أنه » . (۲) كلمة ( مطلقا ) ليست في (أ) ، (ب) . (۳) في ( أ ) ، ( ب ) : « بل عليها ) . ***
06_wama — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.