الوسيط في المذهب - الغزالي - ط دار السلام 1-7 — الصفحة ٣٠٠٣

116/6 أصناف المعتدات - الصنف الأول : المعتادة ينتصف ، فَيُكمل (۱) . ولو عتقت قبيل الطلاق (۲) القرأين ، ففيه ثلاثة أقوال : فهي كالحرة . وإن عتقت (۳) في أحدها : أنها تشتكمل ؛ إذ عتقت (٤) قبل الفراغ . والثاني : لا ؛ بل يُنظر إلى حالة الوجوب ؛ فَيَكفيها قُرْءان . والثالث : أنها إن كانت رجعيةً ، عَدلت إلى عدة الحرائر، وإن كانت بائنة قنعت (٥) بقر أين (٦) : إذا وطىء أمة - على ظَنّ أنها حليلته الحرة - اعتدت بثلاثة أقراء ، على وجه (۷) ؛ لأن فرع للظن أثرا (۸) في العدة . وعلى وجه : يكفيها قرءان ؛ نظرا إلى حقيقة الحال . ولو وطىء حرة على ظَنّ أنها أمةٌ (۹) ، فلا خلاف أنها تعتد بثلاثة أقراء ؛ (١٠ لأن الظن يؤثر في الاحتياط (١٠) واعلم أن النسوة أصناف : المعتادة ، والمستحاضة ، والتي (١١) تباعدت حيضتها في أوان الحيض ، والصغيرة ، والآيسة (۱) في (أ) ، (ب) : ( فكمل ) . (۳) في (أ) ، ( ب ) : ( ولو عتقت ) . (۲) في ( ب ) : ( قبل الطلاق ) . (٤) في ( ب ) : « إذ أُعتقت ) . (٥) في (أ) ، (ب) : ( فتعتد ) . (1) وهذا القول هو أظهر الأقوال الثلاثة كما في الروضة ( ٣٦٨/٨) والغاية ( ٨٤٩/٢ ) . هذا (۷) ورجح . الوجه في الروضة ( ٣٦٨/٨ ) . (۸) في الأصل ) أثر ) وهو خطأ واضح ؛ إذ هي منصوبة لأنها اسم ( أن ) مؤخر . (۹) يعني على ظنّ أنها أمتُه . (۱۰) في الأصل : ( لأن الظن لا يؤثر في الاحتياط ) وهو خطأ واضح ؛ لأن الظن يؤثر في الاحتياط دون المساهلة . والمثبت من (أ) ، (ب) . وانظر الروضة ( ٣٦٨/٨ ) . (۱۱) في (أ) ، (ب) : ( والمستحاضة التي تباعد حيضها » بدون ( الواو ) وهو خطأ ؛ إذ إنهما قسمان : المستحاضة ، والتي تباعد حيضها ، وهي التي انقطع عنها الدم . ولكل منهما حكم كما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى .
06_wama — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.