الوسيط في المذهب - الغزالي - ط دار السلام 1-7 — الصفحة ٢٨٢٩

432/5 الفَضْلُ الثاني في التَّعْلِيقِ بالتطليق ونفيه وفيه (١) ثلاث صيغ : الأولى : أن يقول : إن طلقتك فأنت طالق ، فإذا قال ذلك بعد الدخول (٢) ، فمهما طلقها واحدةً ، طَلُقَتْ طلقة أخرى بالتعليق ، ولا يختص ذلك بالمجلس كقوله : « متى ما » و « مهما » و « إذا فكل ذلك لا يقتضي فورًا إلا إذا علق على مشيئتها ، أو بإعطائها مالا ، فيختص بالمجلس ؛ لاقتضاء القرينة لا للفظ . وأما قبل الدخول ، فلا تقع الطلقة المعلقة ؛ لأنها بانت بالأولى ، ولذلك نص الشافعي ( رضي الله عنه ) : أنه لو خالعها لم يقع الطلاق المعلق ؛ لأنها بانت بالخلع، فلا يلحقها طلاق . وقد ظنّ أكثر الأصحاب أن هذا يدل على أن الجزاء يترتب على الشرط ، ويقع بعده ؛ لأنه لو وقع معه لوقع قبل الدخول ، ويكون كما لو قال : أنت طالق طلقتين . ويشهد لهذا أيضًا أنه لو قال لغانم : مهما أعتقتك ، فسالم حُرّ ، ثم أعتق غانماً في المرض - والثلث لا يفي بهما – لم يعتق من سالم شيء ، بخلاف ما لو أعتقهما جميعًا ، فإنه يُقرع بينهما . والصحيح ، أن الجزاء مع الشرط ؛ لأن الشرط (۳) جُعل عِلَّةٌ بالوضع ، فهو كالعلة الحقيقية ، والمعلول مع العلة ، وإن كان بينهما ترتيب عقلي في السببية ، بل هو كحركة الخاتم ، فإنه مع حركة اليد وإن كان معلولاً له . وإنما لم يقع قبل الدخول ؛ لأن مقتضاه وقوع الطلاق مع أول حال البينونة . وأول حال البينونة يُضَادّ الطلاق كما في حال البينونة . وكذلك لو قال لها : أنت طالق طلقة معها طلقة ، لم يقع إلا واحدة ، على أدق الوجهين ، بخلاف ما لو قال : أنت طالق طلقتين ؛ لأن البينونة معلول مجموع الطلقتين . وقوله : « طلقتين » كالتفسير لقوله : « طالق ) ، وكذا لا يعتق سالم ؛ لأن عثقه معلول عِتْقِ غانم ، وربما خرجت القرعة على سالم ؛ فيعتق دون عتق غانم ؛ فيكون المعلول قد ثبت دون العلة ، وذلك محال . وهذا كلام دقيق عقلي ربما يَقْصُر نَظَرُ الفقيه عنه . (۱) في (أ) ، (ب) : ( وله ) . (۳) قوله : ( لأن الشرط ) ساقط من ( ب ) . (۲) قوله : ( بعد الدخول ) ساقط من ( أ ) .
05_wama — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.