أحكام شهود النكاح
لأنه أهل لبعض الشهادات .
ولو حضر ابنُ الزوجين أو أبو الزوجين ، ففيه [ أربعة ] (١) أوجه :
أحدها : الانعقاد ؛ لأنه أهل على الجملة .
والثاني : لا ؛ لأنه ليس أهلاً في هذا النكاح .
55/5
والثالث : أنه إن حضر ابن الزوج وابنُ الزوجة لم يُكتف (۲) ؛ لأنه لا يتصور الإثبات ، وإن حضر ابنان لأحدهما : جاز ؛ لأنه يمكن الإثبات على والدهما .
والرابع : أنهما (۳) إن كانا ابنيها (4) : صح ، وإن كانا ابني الزوج لم يصح ؛ لأن الحاجة إلى الإثبات عليها عند الجحود ، لا على الزوج ، فيقبل عليها قولُ ابْنَيْها (٥) .
وتجري هذه الأَوْجُهُ في عَدُوَّي (٢) الزوجين .
ولو حضر مَنْ حاله في الفسق مستور على الزوجين جميعا : صح العقد على الأصح ، وذكر المحاملي (۷) فيه خلافًا ، ويَعْضُدُه : أن مستور الحرية لا يكفي حضوره (۸) على الأظهر ،
(۱) زيادة من ( أ ) .
(۲) في ( أ ) : « لم يكف ) .
(۳) قوله : ( أنها ) ساقط في (أ)
(٤) في ( ب ) : ( ابنيهما ) . وهو خطأ واضح . وفي ( أ ) : ( ابنا الزوجة ) .
(ه) في الأصل : ( ابنها ) والمثبت من ( أ ) ، ( ب ) .
(٦) في ( ب ) : ( عدول ) . وهو خطأ فحش . والأصح : انعقاد النكاح بابني الزوجين – سواء كانا ابني – كل منهما ، أو ابن أحدهما وابن الآخر - وكذلك انعقاده بعدُوّي الزوجين – سواء كانا عَدُوِّي كل منهما ، أو عدوّ أحدهما ، وعدوّ الآخر ؛ لأنهما من أهل الشهادة . انظر. روضة الطالبين ( ٧ / ٤٦ ) . مغني
المحتاج ( ٣ / ١٤٤ ) .
(۷) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ..
(۸) في ( أ ) : « ظهوره ، وهو خطأ .
05_wama — ص ٥٥