الجعالة أركانها وأحكامها
أما أحكامها فأربعة :
213/4
الأول : أنه جائز من الجانبين ، كالمضاربة ؛ إذ لا يليق بها اللزوم ، ثم إن فسخه
(1
المالك ( قبل العمل (١) انفسخ
.
وإن كان بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ انفسخ ولزمه أجرة المثل .
وإن كان بعد الفراغ من العمل فلا معنى للفسخ .
الثاني : جواز الزيادة والنقصان :
فلو قال : مَنْ ردَّ عبدي فله عشرةٌ . ثم قال : مَنْ رَدُّ عبدي فله دينار ، فمن رده استحق الدينار ، وكذا على العكس ، والاعتبار بالأخير .
فأنكر
فإن لم يسمع العامل النداء الناقص الأخير ، فينقدح أن يقال : يرجع إلى أجرة المثل الثالث : أنّ العامل لا يستحق شيئًا إلا بالفراغ من (۲) العمل ، فلو ردّ العبد إلى باب داره ، فهرب أو مات قبل التسليم لم يستحق شيئًا ؛ لأن المقصود قد فات ، وهو الردّ . لو تنازعا في أصل شَرْط الجغل ، فأنكره المالك ، أو في عين عبد ، المالك الشرط فيه ، وقال : إنه شَرَطَ في عبد غيره ، أو أنكر المالكُ سَعْيه في الردّ ، وقال : العبد بنفسه : فالقول في ذلك كله قولُ المالك ، فإن العامل مُدَّعِ ، فَلْيُثبِتْ وإن اختلفا في مقدار المشروط ، تحالفا ، ورجع إلى أجرة المثل كما في الإجارة .
رَجَع
الرابع
***
(۱) ما بين القوسين : ليس في ( أ ) .
(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( عن ) ، والمثبت من ( أ ) .
04_wama — ص ٢١٣