الإجارة وأحكامها .
203/4
أحدهما : نعم ، ينفسخ كما تستقر به الأجرة (۱) في
المكتري حبس
والثاني : لا ينفسخ ، بل يقال : تأخر حقه ، فله الخيار إن شاء ؛ لأن الوقت غير متعين (٢) . السادس : التلف الموجب للانفساخ أو للخيار موجب حكمه ، وإن صدر من المكتري ، ولكنه ضامن .
وهو كما لو جَبَّت المرأةُ زوجها ، ضمنت (۳) وثبت (٤) لها فَسْخُ النكاح .
القسم الثالث : ما يمنع من استيفاء المنفعة شرعًا :
فهو أيضًا موجب للانفساخ ، كما لو استأجر على قلع سن ، فسكن الألم ، أو قطع يدٍ ، فَسَلَمِتِ اليد ، أو ليقطع يَدَ مَنْ عليه القصاص ، فعفا : انفسخت الإجارة في الكل ؛ لأن الفوات شرعًا كالفوات حشا ، إلا عند مَنْ يرى الإبدال في مثل / هذه ١٢٠/ب
الأمور ، وتيشر الإبدال فروع أربعة
•
الأول : إذا أجر الوقف المرتب على البطون ومات ، ففي انفساخ الإجارة وجهان : أحدهما : لا ؛ لأنه عاقد والإجارة لا تنفسخ بموت العاقد . فعلى هذا : البطن
(1) كلمة : ( الأجرة ) ليست في ( أ ) .
(۲) قال في الروضة : ( ولو لم تكن المدة مقدرة ، واستأجر دابة للركوب إلى بلد فلم يسلمها حتى مضت مدة يمكن فيها المضي إليه ، فوجهان
·
أحدهما : تنفسخ الإجارة ، وهو اختيار الإمام .
وأصحهما - وبه قطع الأكثرون - : لا تنفسخ ؛ لأن هذه الإجارة متعلقة بالمنفعة لا بالزمان ، ولم يتعذر استيفاؤها . فعلى هذا قال الأصحاب : لا خيار للمستأجر ، كما لا خيار للمشتري إذا امتنع البائع من تسليم المبيع مدة ثم سَلّمه . وشذ الغزالي فقال في ( الوسيط ) : له الخيار ؛ لتأخر حقه . والمعروف ما سبق » . انظر : روضة الطالبين : (٢٤٨/٥) ، مغني المحتاج : (٣٥٩/٢) ، نهاية المحتاج : (٣٢٧/٥) . (۳) قوله : ( ضمنت ) ليس في ( أ ) . (٤) في ( أ ) : ( ويثبت ) .
04_wama — ص ٢٠٣