الوسيط في المذهب - الغزالي - ط دار السلام 1-7 — الصفحة ٢٠٠٠

الإجارة وأحكامها . 201/4 الزوج ؛ لأن النكاح لا يُوجب حقا في المال ، بخلاف منفعة الإجارة . هذا إذا (۱) مضت المدة . وأما (۲) في ابتداء الغصب ، فكما جرى يثبت الخيار للمُكْتَرِي لأنه تأخر حقه بعد التعيين . ولو ادعى الغاصبُ مِلْك الرقبة لنفسه فاللمُكْرِي حق المخاصمة . (٤) قال الشافعي - رضي الله عنه - : وليس (۳) للمكتري حق المخاصمة ؛ لأنه لو أَقَرَّ ما كنتُ أَقْبَلُ إقراره وذكر المراوزة وجها منقاسًا : أنه يخاصم لطلب المنفعة ، وإن كان لا يُقبل إقراره في الرقبة . فلو (٥) أقر المكري بالدار (٢) للغاصب ، فإن قلنا : يصح بيعُه ، نفذ إقراره وإن قلنا : لا يصح بيعُه ، ففي إقراره من الخلاف ما في إقرار الراهن (1) فإن قبلنا إقراره ، ففي سقوط استحقاق المستأجر من المنفعة ثلاثة أوجه : أحدها : يسقط تابعا للرقبة والثاني : لا ؛ لأنه التزم (۸) حقه في المنفعة ، فلا يقدر على إبطاله (۹) والثالث : إن كانت الدار في يد المكتري لا تُزايل (١٠) يده إلى مضي المدة ، وإن (۱) قوله : ( إذا ) ليس في ( ب ) . (۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( فأما » ، والمثبت من ( أ ) . (۳) في ( أ ) : « ليس » . (٤) انظر : الأم : (٢٤٤/٣) ، وهذا المنصوص هو الأصح . انظر : الروضة : (٢٤٣/٥) . (ه) في ( أ ) : « ولو » . (٦) قوله : « بالدار » ليس في ( أ ) . (۷) الأظهر قبول إقراره . انظر : الروضة : (٢٤٣/٥ ) . (۸) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( ألزم ) ، ، والمثبت من ( أ ) . (۹) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (٢٤٣/٥) . (۱۰) في ( أ ) : ( تُزال ) .
04_wama — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.