القراض وأحكامه .
فرع :
109/4
لو قال : قارضتُك (۱)
فهو فاسد ؛ إذ لا يصح
على
الألف الذي عليك فاقبضه لي من نفسك ، واتجر فيه ،
قبضه له من نفسه (۲) ، فلا يملك . فلو (۳) اشترى له بدراهم
نفسه شيئًا ، فهو كما لو قال : اشترِ لي هذا الفرسَ بثوبك فَفَعَل ، ففي وقوعه عن الآمر
وجهان :
أحدهما : لا ؛ لأن عوضه ملك غیره
والثاني : بلى ، ولكنْ يُقَدِّر انتقالُ الملك في العوض ضمنا ، إما هبة وإما (٤) قرضا ،
وفيه [ أيضًا ] (٥) وجهان
.
الشرط الثاني : أن لا يُعين العمل تعيينا مضيقا ، فلو قال : لا تتجر إلا في الخز الأدكن والخيل الأبلق (۲) : فسد .
وكذلك إذا عين للمعاملة شخصا ؛ لأنه قد لا يربح عليه . ولو عين جنس البز أو الخز : جاز ، ثم يتبع فيه موجب الاسم . فكلُّ ما يُسمى بَزَّا يتصرف فيه ، وذلك معتاد لا تضييق فيه . الثالث : إطلاق القراض . قال الشافعي - رضي الله عنه - : لا يجوز القراض إلى مدة (٧) ، فاتفق الأصحاب أنه لو أقت إلى سنة وصَرَّح بمنع البيع بعده فهو باطل ؛ إذ قد
(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( قارضت ) ، والمثبت من ( أ ) .
(۲) قال الحموي : ( قوله في القراض : ( ولو قال : قارضتك على الألف الذي لي عليك فاقبضه لي من نفسك واتجر فيه فهو فاسد إذ لا يصح قبضه له من نفسه ) فإن قيل : لا تَعلَّق لهذا الفرع بالركن المخصوص بعمل العامل كما لا يخفى بل هو من مسائل الركن الأول
•
قال الحموي : له تعلق بالثاني من حيث إنه قال فيه : ( واتجر فيه ( أي اعْمَلْ فيه ، فإنه على هذا لا يصح لكونه قراضًا فاسدا ) . مشكلات الوسيط ( ١١٤ / ب – ١١٥ / أ ) .
(۳) في ( أ ) : ( ولو ) .
(٤) في ( ب ) : ( أو ) .
(٥) زيادة من ( أ ) .
(1) في (أ) : ( البلق ) .
(۷) انظر : الأم : ( ٣ / ٢٣٥ ) ، مختصر المزني : ( ٣ / ٦١ ) .
04_wama — ص ١٠٩