الوسيط في المذهب - الغزالي - ط دار السلام 1-7 — الصفحة ١٦٦٣

412/3 الغصب وأحكامه معقودًا (۱) لا يمكن فَضلُه فيُجبر (٢) أو قَبلَ الفَصْلَ من غير نقصان (۳) ظاهر في الصبغ والثوب فلا يجبر على القبول ؛ إذ لا ضرورة للغاصب في التمليك وإن (4) كان يَقْبَلُ الفصلَ / ويَنْقُصُ قيمته وقلنا : إنه يُجْبَر على الفصل فعند هذا له ١/١٠٧ ضرورة في التمليك ، فينقدح وجهان ، ووجه الفرق بينه وبين النعل مع الاشتراك في نوع ضرورة : أنه متعد (°) الرابع : لو قال المغصوب منه : أبْدُلُ قيمة الصبغ وأتملكه عليك ؛ كما يفعل مُعِيرُ الأرض بغراس المستعير ، لم يمكن لأنه منه ؛ قادر ها هنا على إجباره على الفصل مجانًا ، أو على البيع ، وبيعُ الثوب سهل بخلاف العقار . المسألة الثالثة : إذا غصب أرضًا وبنى فيها أو زرع أو غرس ، فحكمه حكم الصبغ القابل للفضل ، وقد ذكرناه [ · المسألة ] ( الرابعة : في الخلط ، إذا خلط الزيت المغصوب بزيت هو ملكه . - (Y) ^) . نص الشافعي رضي الله عنه يُشِيرُ على ) أنه هَلَك في حق المغصوب فيه ؛ إذ قال : للغاصب أن يُسَلَّمَ إليه (۹) مثل حقه من أي موضوع شاء ، وقياس مذهبه : أن يتعين فيما خَلَطَه به وأن يصيرا شريكين ؛ إذ ليس المالك بأن يُقَدِّرَ هلاك زيته بأولى من الغاصب ، ولا (١٠) َأثَرَ لفعل الغاصب عند الشافعي رضي (۱) في (أ) : ( مقصودا ) الله عنه (۲) قوله : ( فيجبر » : ليس في (أ) ، (ب) . : (۳) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( النقصان » والمثبت من ( أ ) (٤) في ( أ ) : « فإن » . (٦) زيادة من ( أ ) . (٥) في ( ب ) : ( تكن ) . (٧) انظر الأم : ( ٣ / ٢٢٦ ) ، مختصر المزني : ( ٣ / ٤٢ ) ، روضة الطالبين : ( ٥ / ٥٢ ) ، مغني . المحتاج : ( ۲/ ۲۹۲ ) ، نهاية المحتاج : ( ٥ / ١٨٥ – ١٨٦ ) (۸) في ( أ ) : ( مشيرًا إلى » . (۱۰) في ( أ ) ، ( ب ) : ( النص » (۹) قوله : ( إليه ) : ليس في ( أ ) .
03_wama — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.