الوسيط في المذهب - الغزالي - ط دار السلام 1-7 — الصفحة ١٠٦٩

568/2 يصح ، وذكر في الرجل خلاف مرتب وهو بعيد أركان الاعتكاف ولو عين مسجدًا بنذره فالظاهر أن (۲) المسجد الحرام يتعين وسائر المساجد لا تتعين ، وفي المسجد الأقصى ومسجد المدينة قولان (۳) ، وقيل : إن الكل لا يتعين ، وقيل : الكل (4) يتعين ، فإذا قلنا : [ إن الكل ] (٥) لا يتعين فلو انتقل في خرجاته لقضاء حاجة إلى مساجد متقاربة وكان اعتكافه متتابعا جاز . • وأما الزمان : فالمذهب أنه يتعين (٦) كما في الصوم (٧) ، فإذا نذر اعتكاف رجب مثلا لزمه ، فلو فات فالظاهر وجوب القضاء ، وقيل : لا ؛ لأنه يجب تعذر الملتزم وهو باطل بالصوم . · *** (۱) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ( بلغني عن الشيخ أبي الفتوح العجلي الأصبهاني - رحمه الله - أنه قال : مسجد مفتوح الجيم ، وكأنه أراد الفرق بين المسجد الشرعي وغير ، ولا فرق بينهما من حيث اللغة ، بل فيه فيهما لغتان بكسر الجيم وبفتحها ، والله أعلم » . الشرعي المشكل (١٨/٢ أ ) . (۲) في ( أ ، ب ) : ( في ) . (۳) قال ابن الصلاح : ( الأصح من القولين أن مسجد المدينة والمسجد الأقصى يتعينان إذا عينهما بالنذر : والمعروف في المسجد الحرام القطع بأنه يتعين، وحكاية الخلاف فيه غريب جدًّا ، والله أعلم ) . المشكل (۱۸/۲ )) . (٤) في ( أ ، ب ) : ( إن الكل ) . (٦) في ( أ ، ب ) : « متعين ) . (ه) زيادة من ( أ ، ب ) . ، (۷) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( وأما الزمان : فالمذهب أنه يتعين كما في الصوم ) قد ذكر في كتاب النذر خلافا في تعيين الزمان في الصوم بالنذر ، هكذا الخلاف ، فإذا قوله : ( كما في الصوم ) تشبيه للاعتكاف بالصوم في جريان الخلاف فيهما ، ولا قياس للتعيين هاهنا على التعيين هناك فاعلم ، والله أعلم . المشكل (۱۸/۲ أ ) .
02_wama — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.