نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج - الرملي - ط العلمية 1-8 — الصفحة ١٦٦٣

۱۱۰- ) والإشراك في بعضه ( أى المبيع ( كالتولية فى كله ( فى الأحكام المذكورة لأن الإشراك تولية في بعض المبيع ( إن بين البعض ) كمناصفة أو بالنصف وإلا فلا يصح جز ما كأشركتك فى بعضه أو شيء ء منه للجهل ، فإن قال في النصف فله الربع مالم يقل بنصف الثمن فإنه يكون له النصف وإدخال أل على بعض صحيح وإن كان خلاف الأكثر ، وشمل كلامه ما لو باع غير الأب والجد مال الطفل ثم قال له المشترى أشركتك في هذا العقد فيكون جائزا ( فلو أطلق) الإشراك كأشركتك فيه ( صح) العقد ( وكان ) المبيع ( مناصفة ) بينهما كما لو أقر بشيء لزيد وعمر و لأن ذلك هو المتبادر من لفظ الإشراك . نعم لو قال بربع الثمن مثلا كان شريكا بالربع فيما يظهر أخذا مما تقرر في أشركتك فى نصفه بنصف الثمن يجامع أن ذكر الثمن في كل مبين للمراد من اللفظ قبله لاحتماله وإن نزل اولم يذكر هذا المخصص على خلافه وتوهم فرق بينهما بعيد . قال الزركشي : لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف مالهم أومثل واحد منهم كما لو أشتريا شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه ؟ لم يتعرضوا له : 6 البيع ، وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولى اهم : ومثله فى حج وكتب عليه سم مانصه : واعلم أن ما ذكره هنا من قوله وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولى حكما وتفريعا على ماقبله نظرا واضحا ، ولم يظهر لهذا الحكم : أعنى أن الحط لا يلحق المتولى ولا لتفريعه على ما قبله وجه صحة وكأن مر تبعه في شرحه على قوله وسيأتي في الإجارة الخ ، فأمرت أصحابنا لإرادتي غيبتى عن ذلك المجلس بإيراد ذلك عليه وضرب على جميع ذلك ووافق على أن للوجه خلاف ذلك . اهـ ( قوله وإلا فلا يصح ( ظاهره وإن قال بعده بنصف الثمن أو نحوه ، وينبغى أن محل البطلان مالم يعين جزءا من الثمن ، فإن ذكره كأن قال أشركتك في شيء منه بنصف الثمن أو بربعه كان قرينة على إرادة ما يقابله من المبيع فيصح ويكون في الأولى شريكا بالنصف وفى الثانية بالربع : قال فى العباب : ولو قال أشركتك في نصفه بنصف الثمن كان مناصفة لمقابلة نصف الثمن ، أو قال فى نصف الثمن ليكون بيننا لم يصح انتهى : ولعله للتنافي بين ما اقتضاه قوله في نصف الثمن من أنه جعل له ربع المبيع بربع الثمن وبين قوله بيننا المقتضى كونه المناصفة ، أو أن قوله أشركتك في نصف الثمن إنما يقتضى أن يكون الثمن الذى استحقه البائع مشتركا بين المشترى والشريك ليكون المبيع مشتركا بينهما والفساد على تقدير إرادة ذلك ظاهر ( قوله فإنه يكون له للنصف ) ولعل وجهه أن عدوله عن بعتك اربعه بنصف الثمن إلى أشركتك قرينة على ذلك : والمعنى حينئذ أشركتك فيه يجعل نصفه لك بنصف الثمن الخ ومع ذلك فيه شيء . وبقى ما لو اشتراه بمائة ثم قال لآخر أشركتك في نصفه بخمسين هل يكون له النصف أو الربع ؟ فيه نظر ، والأقرب أن له الربع لأن عدوله عن قوله بنصف الثمن إلى قوله بخمسين قرينة على أنه بيع مبتدأ ، وكأنه قال بعتك ربعه بخمسين ( قوله غير الأب ) انظر مفهوم قوله غير ، ولعله لمجرد التصوير لا للاحتراز لأن حكم الأب والجد يفهم بالأولى ، وإنما تعرض لغير الأب والجد لئلا يتوهم أنه متهم بمحاباة المشترى ليأخذ منه بأن يتواطأ معه على ذلك ، ولأنه لما كان للأب تولى الطرفين دون غيره ربما يتوهم امتناع من المشترى لأنه بذلك يصير كالمتولى لهما ( قوله ثم قال له أى للونى ( قوله نعم لو قال بربع الثمن ) بنى مالو قال أشركتك بالنصف بربع الثمن هل يصح أم لا ؟ فيه نظر ، والذى يظهر الصحة ويكون شريكا بالربع ، والباء فيه بمعنى في ونقل عن بعض أهل العصر خلافه ( قوله فرّق بينهما ) أى بين ما لو قال بربع الثمن مثلا وبين قوله أشركتك في نصفه الخ ( قوله فهل يستحق الشريك ) أى من أشركوه معهم ( قوله كما لو اشتريا ) مثال لتعدد الشركاء ( قوله غير الأب والجد ) أى أو هما بالأولى أخذه
الجزء 4 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.