المهذب فى فقه الإمام الشافعي - الشيرازي - ت الزحيلي 1-6 — الصفحة ١٤٣

= ولا يسقط فرضه لحديث عائشة رضي الله عنها، ولأن الصوم في السنة مرة فلا يشق قضاؤه، فلم يسقط . ويحرم عليها الطواف ، لقوله ل لعائشة رضي الله عنها: «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (١) ، ولأنه يفتقر إلى الطهارة ولا يصح منها الطهارة . ويحرم عليها قراءة القرآن، لقوله : «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن (۲) . ويحرم عليها حمل المصحف ومسه لقوله تعالى : ولا يَمَسُّهُ إِلَّا المطهرون [الواقعة: (۷۹] ويحرم عليها اللبث في المسجد ، لقوله : «لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض (۳) فأما العبور فيه فإنها إن استوثقت من نفسها بالشد والتلجم جاز، لأنه حدث يمنع اللبث في المسجد فلا يمنع العبور كالجنابة . ويحرم الوطء في الفرج، لقوله عز وجل : فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) [البقرة : ٢٢٢] فإن وطئها مع العلم بالتحريم ففيه قولان قال في القديم : إن كان في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار وإن كان في آخره لزمه أن يتصدق بنصف دينار، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار (٤) ، وقال في الجديد لا تجب عليه الكفارة لأنه (۱) حديث عائشة رواه البخاري (۱۱۳/۱) كتاب الحيض باب كيف كان بدء الحيض)، ومسلم (١٤٦/٨) كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، والبيهقي (۳۰۸/۱). (۲) هذا الحديث من رواية ابن عمر رواه الترمذي (٤٠٨/١) كتاب الطهارة، باب الجنب والحائض لا يقرأ القرآن وابن ماجه (۱۹۵۱) كتاب الطهارة، باب قراءة القرآن على غير طهارة)، والبيهقي (۸۹/۱) وضعفه الترمذي والبيهقي ؛ وسبق ص ۱۲۰ . (۳) هذا الحديث رواه أبو داود (٥٣/١ كتاب الطهارة باب الجنب يدخل المسجد)، وابن ماجه (۲۱۲/۱ کتاب الطهارة باب اجتناب الحائض (المسجد) من رواية عائشة، وإسناده غير قوي. (المجموع ١٧٤/٢، ٣٧٣). (٤) حديث ابن عباس رواه أبو داود (٦٠/١ كتاب الطهارة، باب إتيان الحائض)، والنسائي (١٢٥/١ كتاب الطهارة، ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها)، وابن ماجه (۲۱۰/۱ كتاب الطهارة، باب كفارة من أتى حائضا، والحاكم (۱۷۲/۱)، وأحمد (۲۳۰/۱). واتفق المحدثون على ضعفه واضطرابه، وروي موقوفاً، وروي مرسلاً، وقال ١٤٢
الجزء 1-2 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.