المهذب فى فقه الإمام الشافعي - الشيرازي - ت الزحيلي 1-6 — الصفحة ١٢٣٧

منفعة(۱)، ولأنه عقد إرفاق فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه. ، فإن شرط أن يرد عليه دون ما ،أقرضه ففيه وجهان أحدهما لا يجوز؛ لأن مقتضى القرض رد المثل، فإذا شرط النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يجز، كما لو شرط الزيادة، والثاني: يجوز؛ لأن القرض جُعِل رفقاً بالمستقرض وشرط الزيادة يخرج به عن ،موضوعه فلم يجز، وشرط النقصان لا يخرج به عن موضوعه فجاز (۲) . ، فإن بدأ المستقرض فزاده، أو رد عليه ما هو أجود منه، أو كتب له سفتجة، أو باع منه داره جاز؛ لما روى أبو رافع رضي الله عنه قال: «استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكراً، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرا (۳)، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعيا)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أعطه، فإن خياركم أحسنكم قضاء (٥) ، وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : (۱) هذه الآثار رواها البيهقي (٣٤٩/٥، ٣٥٠). (۲) الوجه الأصح أنه يلغو شرط الأردأ، ولا يفسد العقد على الأصح. (الروضة ٣٤/٤، المنهاج ومغني المحتاج ١٢٠/٢). (۳) البكر الثني من الإبل والأنثى بكرة، والجمع بكار مثل فرخ وفراخ، وبكارة أيضاً، مثل فحل وفحالة وقيل : البكر من الإبل بمنزلة الفَتى من الناس، والبكرة بمنزلة الفتاة، والقلوص بمنزلة الجارية والبعير بمنزلة الإنسان والجمل بمنزلة الرجل، والناقة بمنزلة المرأة. (النظم ٣٠٤/١). (٤) الخيار الاسم من الاختيار ومعناه مختاراً رباعياً مخفف ولا يشدد، فإذا رفعت قلت: رباع، مثل ثمان وهو الذي ألقى رباعيته وهي السن التي بين الثنية والناب. (النظم .(٣٠٤/١ (٥) حديث أبي رافع رواه مسلم (٣٦/١١ كتاب المساقاة، باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيراً مما عليه، وأبو داود (۲۲۲/۲) كتاب البيوع، باب حسن القضاء)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٧ كتاب التجارات، باب السلم في الحيوان). ورواه قريباً من ذلك البخاري عن أبي هريرة (۸۰۹/۲) كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة)، ومسلم (۳۸/۱۱) كتاب المساقاة، باب من استلف شيئاً فقضى خيراً = ۱۸۸
الجزء 3 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.