المهذب فى فقه الإمام الشافعي - الشيرازي - ت الزحيلي 1-6 — الصفحة ١٠٦٩

| يرجع بالثمن 6 البائع بالثمن أو القيمة؟ قال أبو العباس يحتمل وجهين أحدهما: ويكون العتق مقرراً للعقد، ومبطلاً للفسخ والثاني : أنه يرجع بالقيمة؛ لأن البيع ، 6 انفسخ وتعذر الرجوع إلى العين فرجع إلى قيمته كما لو اشترى عبداً بثوب وأعتق العبد، ووجد البائع بالثوب عيباً ،فردَّه، فإنه يرجع بقيمة العبد . فإن باع البائع المبيع، أو وهبه صح لأنه إما أن يكون على ملكه، فيملك العقد عليه، وإما أن يكون للمشتري إلا أنه يملك الفسخ، فجعل البيع والهبة فسخاً. وإن باع المشتري المبيع، أو وهبه نظرت فإن كان بغير رضى البائع، فإن قلنا: إنه في ملك البائع، لم يصح تصرفه وإن قلنا إنه في ملكه ففيه وجهان، قال أبو سعيد الإصطخري : يصح، وللبائع أن يختار الفسخ، فإذا فسخ بطل تصرف المشتري، ووجهه أن التصرف صادف ملكه الذي ثبت للغير فيه(۱) حق الانتزاع، فأشبه إذا اشترى شقصاً فيه شفعة، فباعه، ومن أصحابنا من قال : لا يصح؛ لأنه باع عيناً تعلق بها حق الغير من غير رضاه، فلم يصح كما لو باع الراهن المرهون . فأما إذا تصرف فيه برضى البائع، نظرت فإن كان عتقاً نفذ، لأنهما رضيا بإمضاء البيع، وإن كان بيعاً أو هبة، ففيه وجهان أحدهما : لا يصح لأنه ابتدأ ملكه، والثاني : يصح؛ لأن المنع من التصرف لحق البائع، بالتصرف قبل أن وقد رضي البائع . يتم فصل [المبيع جارية ] : وإن كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها لأنها باقية على ملكه في بعض الأقوال، ويملك ردها إلى ملكه في بعض الأقوال، فإذا وطئها انفسخ البيع . ولا يجوز للمشتري وطؤها؛ لأن في أحد الأقوال لا يملكها، وفي الثاني مراعى فلا (1) أنكر بعض أهل العربية على الفقهاء وغيرهم إدخال الألف على لفظ «غير» وكذا «كل» و (بعض)، وجوزه آخرون (المجموع ۲۳۰/۹). ۲۰
الجزء 3 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.