الأم - الشافعي - ت مطرجي - ط العلمية 01-09 — الصفحة ٥١١

كتاب الزكاة / باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة 6 ۲۳ فعدها عليه، فزعم أن بعضها وديعة عنده، أو أنه استرعاها أو أنها ضوال، أو أن بعضها فائدة لم يحل عليها الحول، أو أن كلها فائدة لم يحل عليها حول الصدقة، لم يأخذ منها شيئاً، فإن خاف كذبه أحلفه بالله عز وجل ثم قبل منه . وإن شهد عليه شاهدان أن له مائة شاة من أول السنة وآخرها لم تقبل شهادة الشاهدين حتى يشهدا أنها هذه الغنم بأعيانها ، فإذا فعلا أخذ منه الصدقة. وإن لم يثبتا على هذا أو قالا منها شيء نعرفه بعينه، ومنها شيء لا نعرفه، فإذا كان ما يعرفانه مما تجب فيه الصدقة أخذ منه ،الصدقة وإن كان مما لا تجب فيه الصدقة لم يأخذ منه الصدقة، لأنه قد يكون له غنم بعينها ثم يفيد أخرى. ولا يحول على التي أفاد الحول حتى يأتي المصدق، ولا يجب عليه فيها الصدقة. (قال) : فإن قطعا الشهادة على مائة بعينها فقال : قد بعتها ثم اشتريتها ،صدق، ولم تؤخذ صدقتها حتى يحول عليها حول من يوم اشتراها الشراء الآخر. قال الشافعي وهكذا الإبل والبقر . قال الشافعي: وإذا غل الرجل صدقته، ثم ظهر عليه أخذت منه الصدقة، ولم نزد على ذلك. قال الشافعي ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطراً ، بل الغال لصدقته ولو ثبت قلنا به . وإن كان الوالي عدلا يضع الصدقة مواضعها فله عقوبته، إلا أن يدعي الجهالة فيكف عن عقوبته وإن كان لا يضعها مواضعها، لم يكن له أن يعزرد. باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال : أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن إدريس الشافعي : وهذا مما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية وغيرها، ليست مما تخرج الأرض، أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك، عن نافع ، عن ابن عمر قال: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » (۱) أخبرنا مالك، عن ابن عقبة ، عن القاسم بن محمد قال: «لم يكن أبو بكر يأخذ في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (۲). (أخبرنا) الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك = قال أبو داود : رواه أبو عاصم عن زكريا قال أيضاً مسلم بن شعبة كما قال روح. رواه النسائي عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع وفي لفظه لنشبر ضروع الغنم» بدلاً . من «نتبين» . ممتلئة محضاً وشحماً : قال السيوطي والسندي : أي سمينة كثيرة ،اللبن والمحض هو اللبن عرافة قومه : أي القيام بأمورهم ورياستهم. أن يصدقهم من التصديق، أي يأخذ الصدقات . لنشبر من شبرتُ الثوب أشيره، كنصر. الشافع: أي الحامل. منهم ، (۱) رواه الشافعي في مسنده عن مالك . ورواه مالك في الموطأ باب الزكاة في العين من الذهب والورق عن نافع، ورواه البيهقي عن الشافعي وأخرجه مالك والشافعي موقوفاً وقال الدارقطني : حديث نافع عن ابن عمر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» بن عمر، واختلف عليه فرواه اسماعيل بن عياش عنه ، عن نافع عن ابن عمر موقوفاً والصحيح عن عبيد الله موقوفاً . ورواه الترمذي عن ابن عمر ولفظه من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وقال الترمذي : ورواه أيوب وعبد الله بن يرويه عبيد الله عمر، وغير واحد عن نافع ، عن ابن عمر موقوفاً . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث ابن أبي ليلى عن نافع به موقوفاً . (۲) رواه مالك في الموطأ عن ابن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له أقطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم : إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال القاسم بن محمد : وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل، هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال : نعم، من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال : لا ، أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئاً . أخذ
الجزء 2 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.