الأم - الشافعي - ت مطرجي - ط العلمية 01-09 — الصفحة ٢٠١٦

التوقيف في الإيلاء عنه الإيلاء، لأنه يجامع البواقي ولا يحنث . ولو طلق واحدة منهن أو اثنتين أو ثلاثاً كان مولياً بحاله في البواقي، لأنه لو جامعهن والتي طلق حنث (قال) : ولو آلى رجل من امرأته ثم طلقها، ثم جامعها بعد الطلاق، حنث. وكذلك لو آلى من أجنبية ثم جامعها حنث باليمين مع المأثم بالزنا، وإن نكحها بعد خرج من حكم الإيلاء. قال الشافعي رحمه الله : ولو قال لأربع نسوة ،له والله لا أقرب واحدة منكن وهو يريدهن كلهن فأصاب واحدة حنث، وسقط عنه حكم الإيلاء فى البواقى ولو لم يقرب واحدة منهن كان مولياً منهن يوقف لهن فأي واحدة أصاب منهن خرج من حكم الإيلاء في البواقي، لأنه قد حنث بإصابة واحدة، فإذا حنث مرة لم يعد الحنث عليه، ولو قال: والله لا أقرب واحدة منكن يعني واحدة دون غيرها فهو مول من التي حلف لا يقربها، وغير مول من غيرها. التوقيف في الإيلاء . قال الشافعي: وإذا الى الرجل من امرأته لا يقربها فذلك على الأبد، وإذا مضت أربعة أشهر فطلبت أن يوقف لها وقف، فإما أن يفيء وإما أن يطلق، وإن لم تطلب لم أعرض لا لها ولا له وإن قالت: قد تركت الطلب، ثم طلبت، أو عفوت ذلك، أو لا أقول فيه شيئاً ثم طلبت كان لها ذلك، لأنها تركت ما لم يجب لها في حال دون حال، فلها أن تطلبه بعد الترك. وإن طلبته قبل أربعة أشهر لم يكن لها، وإن كانت مغلوبة على عقلها أو أمة فطلبه ولي المغلوبة على عقلها أو سيد الأمة فليس ذلك لواحد منهما ، ولا يكون الطلب إلا للمرأة نفسها، ولو عفاه سيد الأمة فطلبته كان ذلك لها دونه. قال الشافعي وكل من حلف مول على يوم حلف أو أقل أو أكثر، ولا نحكم بالوقف في الإيلاء إلا على من حلف على يمين يجاوز فيها أربعة أشهر، فأما من حلف على أربعة أشهر أو أقل فلا يلزمه حكم الإيلاء، لأن وقت الوقف يأتي وهو خارج من اليمين وإنما قولنا ليس بمول في الموضع الذي لزمته فيه اليمين، ليس عليه حكم الإيلاء قال الشافعي ومن حلف بعتق رقيقه أن لا يقرب امرأته على الأبد : فمات رقيقه أو أعتقهم ، خرج من حكم الإيلاء ، لأنه لم يبق عليه شيء يحنث به ولو باعهم خرج من حكم الإيلاء ما كانوا خارجين من ملكه ، فإذا عادوا إلى ملكه فهو مول، لأنه يحنث لو جامعها. (قال) الربيع) وللشافعي قول آخر: أنه لو باع رقيقه ثم اشتراهم كان هذا ملكاً حادثاً، ولا يحنث فيهم، وهو أحب إلي . قال الشافعي ولو حلف بطلاق امرأته أن لا يقرب امرأة له أخرى فماتت التي حلف بطلاقها، أو طلقها ثلاثاً، خرج من حكم الإيلاء، لأنه لا يحنث بطلاقها في هذه اليمين أبداً. ولو طلقها كان خارجاً من حكم الإيلاء، ما لم تكن زوجته ولا عليها رجعة. وإذا كانت أقل من الثلاث وله عليها الرجعة ، أو نكحها بعد البينونة من واحدة أو اثنتين بالخروج من العدة أو الخلع، فهو مول (قال الربيع) وللشافعي قول آخر في مثل هذا أنها إذا خرجت من العدة من طلاق بواحدة أو اثنتين أو خالعها، فملكت نفسها، ثم تزوجها ،ثانية كان هذا النكاح غير النكاح الأول ، ولا حنث، ولا إيلاء عليه قال الشافعي: ومن حلف أن لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر فتركته امرأته فلم تطلبه حتى مضى الوقت الذي حلف عليه، فقد خرج من حكم الإيلاء، لأن اليمين ساقطة عنه (قال) : ولو قال لامرأة : إذا تزوجتك فوالله لا أقربك لم يكن مولياً، فإذا قربها كفر. ولو قال لامرأته : إذا كان غد فوالله لا أقربك، أو إذا قدم فلان فوالله لا أقربك فهو مول من غد ومن يوم يقدم فلان. وإن قال : إن أصبتك فوالله لا أصيبك لم يكن مولياً حين حلف لأن له أن يصيبها مرة بلا حنث، فإذا أصابها مرة كان مولياً . وإذا قال : والله لا أصيبك سنة إلا مرة لم يكن مولياً، من قبل أن له أن يصيبها مرة بلا حنث فإذا أصابها مرة كان مولياً . (قال) الربيع: إن كان بقي من يوم أصابها من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر فهو مول، เ
الجزء 5 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.