الأم - الشافعي - ت مطرجي - ط العلمية 01-09 — الصفحة ١٩٨١

كيف تثبت الرجعة . ٣٥٣ فإذا تكلم بها في العدة ثبتت له الرجعة والكلام بها أن يقول : قد راجعتها أو قد ارتجعتها، أو قد رددتها إلي، أو 6 • قد ارتجعتها إلي ، فإذا تكلم بهذا فهي زوجة ولو مات أو خرس، أو ذهب عقله، كانت امرأته. وإن لم يصبه من هذا شيء فقال : لم أرد به رجعة فهي رجعة في الحكم، إلا أن يحدث طلاقاً. (قال) ولو طلقها فخرجت من بيته ، فردها إليه ينوي ،الرجعة أو جامعها ينوي ،الرجعة أو لا ينويها ولم يتكلم بالرجعة لم تكن هذه رجعة حتى يتكلم بها. (قال): وإذا جامعها بعد الطلاق ينوي الرجعة أو لا ينويها، فالجماع جماع شبهة لاحد عليهما فيه. ويعزر الزوج والمرأة إن كانت عالمة، ولها عليه صداق مثلها والولد لاحق وعليها العدة قال الربيع) : وفيها قول آخر : إذا قال : قد رددتها إلي أنها لا تكون رجعة حتى ينوي بها رجعتها، فإذا قال : قد راجعتها أو ارتجعتها هذا تصريح الرجعة، كما لا يكون النكاح إلا بتصريح النكاح أن يقول : قد تزوجتها، أو نكحتها، فهذا تصريح النكاح، ولا يكون نكاحاً بأن يقول : قد قبلتها، حتى يصرح بما وصفت لأن النكاح تحليل بعد تحريم وكذلك الرجعة تحليل بعد تحريم، فالتحليل بالتحليل شبيه فكذلك أولى أن يقاس بعضه على بعض ، ولا يقاس بالتحريم بعد التحليل، كما لو قال : قد وهبتك أو اذهبي أو لا حاجة لي فيك أنه لا يكون طلاقاً حتى ينوي به الطلاق، وهو لو أراد بقوله : قد رددتك إلى الرجعة لم تكن رجعة حتى ينوي به الرجعة قال الشافعي: فإن طلقها واحدة فاعتدت حيضتين، ثم أصابها ينوي الرجعة فحكمنا أن لا رجعة إلا بكلام فإن تكلم بالرجعة قبل أن تحيض الثالثة فهي رجعة، وإن لم يتكلم بها حتى تحيض الثالثة فلا رجعة له عليها، ولها عليه مهر مثلها، ولا تنكح حتى تكمل ثلاث حيض، ولا تكون كالمرأة تعتد من رجلين فتبدأ عدتها من الأول ،فتكملها، ثم تستقبل للآخر ،عدة، لأن تينك العـدتين لحق جعل لرجلين وفي ذلك نسب يلحق أحدهما دون الآخر. وهذا حق لرجل واحد ونسب واحد لا يتنازع لمن كان منه ولد، ولو طلقها فحاضت حيضة ثم أصابها، استأنفت ثلاث حيض من يوم أصابها وكانت له عليها الرجعة حتى تحيض حيضة وتدخل في الدم من الحيضة الثالثة ثم لم يكن له عليها رجعة ولم تحل لغيره حتى ترى الدم من الحيضة الثالثة من إصابته إياها وهى الرابعة من يوم طلقها وله عليها الرجعة ما بقي من العدة شيء، وسواء علمت بالرجعة أو لم تعلم، إذا كانت تعلم فتمتنع من الرجعة فتلزمها، لأن الله تعالى جعلها له عليها، فعلمها وجهالتها سواء، وسواء كانت غائبة، أو حاضرة أو كان عنها غائباً، أو حاضراً . (قال) : وإن راجعها حاضراً وكتم الرجعة، أو غائباً فكتمها أو لم يكتمها، فلم تبلغها الرجعة حتى مضت عدتها ونكحت ولا متعة إن لم يصبها، لأن الله عز وجل جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة، ولا يبطل ما جعل الله عز وجل له منها بباطل من نكاح غيره، ولا بدخول لم يكن يحل على الابتداء لو عرفاه كانا عليه ،محدودين وفي مثل معنى كتاب الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، لا استثناء في كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل زوج آخر أو لم يدخل، ومن جعله الله عز ذكره ثم رسوله أحق بأمر ، فهو أحق به (۱) . قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا الثقة يحيى بن حسان، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن سعيد بن جبير، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك فنكحت قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل (٢) . 6 (۱) ورد في باب : في إنكاح الوليين، وورد في باب : إنكاح الوليين والوكالة في النكاح، وقد رواه الشافعي عن إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنكح الوليان، فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق». (۲) رواه البيهقي عن الشافعي عن يحيى بن حسان .
الجزء 5 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.