،
،
۲۹۷
الألف
كتاب النفقات / خلع المرأتين . الثمن، رده بخمسمائة . (قال) وقد يفترق هذا والبيع ؛ لأن أصل ما عقد هذا عليه أن الطلاق لا يرد بحال، فيجوز لمن قال : لا يرد البيع إلا معاً أن يرد العبد بخمسمائة من الثمن، ويفرق بينه وبين البيع. (قال): وإذا كانت للرجل امرأتان فقالت إحداهما : طلقني وفلانة على أن لك على ألف درهم، أو على ألف درهم، ففعل. فالألف للتي خاطبته لازمة يتبعها بها. وهكذا لو قال ذلك له أجنبي، فإن طلق التي لم تخاطبه وأمسك التي خاطبته لزمت المخاطبة حصة التي طلقت من الصداق على ما وصفت من أن يقسم الصداق على مهر مثلها، فيلزمها حصة مهر مثل مطلقة. (قال) : وهكذا لو قال هذا له أجنبي (قال) : وإذا كان لرجل امرأتان فقالت له إحداهما : لك علي إن طلقتني ألف وحبست صاحبتي فلم تطلقها أبداً، فطلقها كان له عليها مهر مثلها لفساد الشرط في حبس صاحبتها أبداً، وهو مباح له أن يطلقها. (قال): ولو قالت لك علي ألف درهم على أن تطلق صاحبتي ولا تطلقني أبداً، فأخذها رجعت بها عليه وكان له أن يطلقها . ولو قالت لك علي ألف درهم على أن تطلق صاحبتي ولا تطلقني أبداً، فطلق صاحبتها، كان له عليها مثل مهر صاحبتها كان أقل من ألف أو أكثر، ولم تكن له الألف لفساد الشرط، وكان له أن يطلقها متى شاء . (قال) : ولو قالت له : لك علي ألف درهم على أن تطلقني وصاحبتي، فطلقهما، لزمتها الألف. وإن طلق إحداهما كان له من الألف بقدر حصة مهر مثل المطلقة منهما . قال : والقول الثاني) : أن رجلاً لو كانت له امرأتان فأعطتاه ألفاً على أن يطلقهما، فطلقهما ، كان له عليهما مهور أمثالهما، ولم يكن له من شيء. وكذلك لو أعطته واحدة ألف درهم على أن يطلقها ويعطيها عبداً ،له لم يكن لها العبد، وكان له عليها مهر مثلها. وأصل هذا إذا كان مع طلاق واحدة شيء غير طلاقها، أو شيء تأخذه طلاقها، كان الشرط باطلا، مع والطلاق واقع ورجع عليها بمهر مثلها. وأصل هذا إذا كان مع شيء تأخذه مع طلاقها في هذه الوجوه كلها . (قال) : وما أعطته المرأة عن نفسها، أو أعطاه أجنبي عنها أن يطلقها، فسواء إذا كان ما أعطاه مما يجوز أن يملك تم له وجاز الطلاق، وإذا كان مما لا يجوز أن يملك رجع عليها إن كانت المعطية عن نفسها أو غيرها، أو أعطت عن غيرها، أو أعطى عنها أجنبي ما لزمها من ذلك في نفسها لزمها في غيرها، وما لزمها في نفسها لزم الأجنبي فيها إذا أعطاه عنها، لا يفترق ذلك كما يلزم ما يؤخذ في البيوع . (قال) : وإذا قالت المرأة للرجل : طلقني ثلاثاً ولك علي فطلقها ثلاثاً فله الألف وإن طلقها اثنتين فله ثلثا الألف، وإن طلقها واحدة فله ثلث الألف، والطلاق بائن في الواحدة والثنتين ((قال) ولو لم يبق له عليها من الطلاق إلا واحدة فقالت له : طلقني ثلاثاً ولك ألف درهم، فطلقها واحدة كانت له الألف لأن الواحدة تقوم مقام الثلاث في أن تحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره .. (قال): ولو كانت بقيت له عليها اثنتان فقالت له : ثلاثاً ولك طلقني ألف فطلقها اثنتين، كانت له الألف، درهم، لأنها تحرم عليه بالاثنتين حتى تنكح زوجاً غيره، ولو طلقها واحدة كان له ثلثا الألف لأنها تبقى معه بواحدة ولا تحرم عليه حتى يطلقها إياها فلا تأخذ أكثر من حصتها من الألف (قال) : ولو قالت : طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً، كانت له الألف وكان متطوعاً بالثنتين اللتين زادهما (قال): ولو قالت له : إن طلقتني واحدة فلك ألف أو ألفان فطلقها ،واحدة كان له مهر مثلها، لأن الطلاق لم ينعقد على شيء معلوم، وكذلك لو قالت : لي الخيار أن أعطيك ألفاً لا أنقصك منها ، أو ألفين أو لك الخيار أو لي ولك الخيار. (قال) : ولو كانت بقيت عليها واحدة من الطلاق فقالت : طلقني ثلاثاً واحدة أحرم ،بها واثنتين إن نكحتني بعد اليوم كان له مهر مثلها إذا طلقها كما قالت . (قال) : ولو قالت له إن طلقتني فعلي أن أزوجك امرأة تغنيك وأعطيك صداقها ، أو أي امرأة شئت وأعطيك صداقها، وسمت صداقها أو لم تسمه فالطلاق واقع وله مهر مثلها، وإنما منعني أن أجيزه إذا سمت المهر أنها
ألف
درهم،
،
،
،
الجزء 5 — ص ٢٩٧