الأم - الشافعي - ت مطرجي - ط العلمية 01-09 — الصفحة ١٠٠٧

كتاب البيوع / باب بيع الآجال ، قسمه ۱۰۳ من فلا بأس أن يقسم ثمر العنب والنخل بالخرص ولا خير في أن يقسم ثمر غيرهما بالخرص، لأنهما الموضعان اللذان أمر رسول الله الله بالخرص فيهما ، ولم نعلمه أمر بالخرص في غيرهما، وأنهما مخالفان لما سواهما من الثمر باستجماعهما، وأنه لا حائل دونهما من ورق ولا غيره وأن معرفة خرصهما تكاد أن تكون بائنة ولا تخطىء، ولا يقسم شجر غيرهما بخرص ولا ثمره بعدما يزايل شجره بخرص (۱) . قال الشافعي: وإذا كان بين القوم الحائط، فيه الثمر لم يبد صلاحه، فأرادوا اقتسامه فلا يجوز قسمه بالثمرة بحال. وكذلك إذا بدا صلاحها لم يجز قبل : أن للنخل والأرض حصة من الثمن وللثمرة حصة من الثمن، فتقع الثمرة بالثمرة مجهولة لا بخرص ولا بيع ، ولا يجوز قسمه إلا أن يكونا يقتسمان الأصل، وتكون الثمرة بينهما مشاعة إن كانت لم تبلغ ، أو كانت قد بلغت، غير أنها إذا بلغت فلا بأس أن يقتسماها بالخرص قسماً منفرداً، وإن أرادا أن يكونا يقتسمان الثمرة مع النخل اقتسماها ببيع من البيوع، فقوما كل سهم بأرضه وشجره وثمره ، ثم أخذا بهذا البيع لا بقرعة قال الشافعي: وإذا اختلف فكان نخلا وكرماً، فلا بأس أن يقسم أحدهما بالآخر وفيهما ،ثمرة، لأنه ليس في تفاضل الثمرة بالثمرة تخالفها ربا في يد بيد، وما جاز في القسم على الضرورة جاز في غيرها وما لم يجز في الضرورة لم يجز في غيرها. قال الشافعي: ولا يصلح السلم في ثمر حائط بعينه لأنه قد ينفد ويخطىء، ولا يجوز السلم في الرطب من الثمر إلا بأن يكون محله في وقت تطيب الثمرة (٢) فإذا قبض بعضه ونفدت الثمرة الموصوفة قبل قبض الباقي منها، كان للمشتري أن يأخذ رأس ماله كله ويرد عليه مثل قيمة ما أخذ منه ، وقيل : يحسب عليه ما أخذ بحصته من الثمن، فكان كرجل اشترى مائة إردب فأخذ منها خمسين وهلكت خمسون فله أن يرد الخمسين، وله الخيار في أن يأخذ الخمسين بحصته من الثمن، ويرجع بما بقي من رأس ماله وله الخيار في أن يؤخره حتى يقبض منه رطباً في قابل بمثل صفة الرطب الذي بقي له ،ومكيلته كما يكون له الحق من الطعام في وقت لا يجده فيه فيأخذه بعده. قال الشافعي: ولا خير في الرجل يشتري من الرجل له الحائط النخلة أو النخلتين أو أكثر أو أقل، على أن يستجنيها متى شاء، على أن كل صاع بدينار، لأن هذا لا بيع جزاف، فيكون من مشتريه إذا ،قبضه، ولا بيع كيل يقبضه صاحبه مكانه، وقد يؤخره فيضمن إذا قرب أن يثمر ، وهو فاسد من جميع جهاته. قال الشافعي: ولا خير في أن يشتري شيئاً يستجنيه بوجه من الوجوه، إلا أن يشتري نخلة بعينها، أو نخلات بأعيانهن ويقبضهن، فيكون ضمانهن منه ، ويستجدهن كيف شاء، 6 6 ، ، عليهم النخل، وهو الذي يسمّيه أهل المدينة الخرص ، فقال في ذه كذا وكذا وقالوا : أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال: فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن تأخذه بالذي قلت. والصفراء والبيضاء : أي الذهب والفضة . وسيأتي تفصيل هذه المسألة في أبواب المغازي . (۱) ذكر ابن حزم وغيره عن الشافعي أنه لم يجز المساقاة في أشهر قوليه : إلا في النخل والعنب فقط. والمعلوم أن أرض العرب تنبتُ الرمان والموز والقصب والبقول . وقد ذكر القدوري في كتاب التجريد ما ملخصه : أنّ خيبر كانت كسائر البلاد فيها الأرض البيضاء، والتي فيها النخل، ويمكن إفراد سقي النخل عن سقي الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل على الجميع ولم يستثن، فيلزم الشافعي تجويز المزارعة على الجميع كما قاله أبو يوسف ومحمد، أو إبطالها في الجميع كما قاله أبو حنيفة . (۲) روى البخاري في صحيحه عن محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة، عن عمرو عن أبي البختري : سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال : نهى النبي الله عن بيع الثمر حتى يصلح ، وسألت ابن عباس فقال : نهى النبي الله عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحزر . وروى مالك عن نافع أن ابن عمر قال : لا بأس أن سلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحه. وقال البيهقي : يريد به أنه لا يجوز بيع أعيان الثمار على رؤوس الأشجار، إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح.
الجزء 3 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.