بداية المحتاج في شرح المنهاج - ابن قاضي شهبة - ط الثقافة الإسلامية 01-07 — الصفحة ٧٩٣

٦- كتاب الصيام ٢٥١ فصل ۱۰۷۱- شَرْطُ الصَّوْمِ : الإِمْسَاكُ عَنِ : ١ - الجماع . ٢- والاسْتِقاءَةِ . ۱۰۷۲ - والصَّحِيحُ : أَنَّهُ إِذا تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ بَطَلَ . ۱۰۷۳ - وَإِنْ غَلَبَهُ القَيْءُ فَلا بَأْسَ . والثاني : لا يصح ؛ ؛ لأنها قد تختلف . فإن لم يتم أكثر الحيض في الليل، ولم يكن لها عادة أصلاً، أو كان لها عادة مختلفة ؛ لم يصح الصوم ؛ لأنها لم تجزم بالنية، ولا بنتها على أصل . (فصل) [في شرط صحة الصوم] ۱۰۷۱ـ (شرط) صحة (الصوم: الإمساك عن الجماع بالإجماع . والمراد بالشرط : ما لا بد منه، لا الشرط الاصطلاحي، كما مر في النية . (والاستقاءة)؛ لحديث: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيءُ وهو صائِمٌ فَلَيسَ عليه قَضَاءُ، وَمَنِ استَقَاءَ فَلْيَقْضِ صححه ابن حبان وغيره (۱) ١٠٧٢ـ (والصحيح : أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه : بطل) بناءً على أن العلة في البطلان نفس الاستقاءة . قل. ووجه مقابله : البناء على أن العلة في البطلان فيه رجوع شيء مما خرج وإن ۱۰۷۳ـ (ولو غلبه القيء فلا بأس؛ للحديث المار . (۱) (صحیح ابن حبان (۳۵۱۸) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
الجزء 2 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.