بداية المحتاج في شرح المنهاج - ابن قاضي شهبة - ط الثقافة الإسلامية 01-07 — الصفحة ٦٧٩

ه كتاب الزكاة فَإِنْ وَجَدَ بِمَالِهِ أَحَدَهُما أَخَذَ، وَإِلَّا فَلَهُ تَحْصِيلُ مَا شَاءَ. وَقِيلَ : يَجِبُ الأَغْبَطُ لِلفُقَراءِ . وَإِنْ وَجَدَهُما فالصَّحيحُ : تَعَيُّنُ الأَغْبَطِ . ، ۱۳۷ وفي قول : تتعين الحقاق ؛ لأن تغير الواجب بالسن أكثر من تغيره بالعدد فكان الاعتبار بالسن أولى ألا ترى أن الشارع ترقى في نصبه إلى منتهى الكمال عدل بعد ذلك إلى زيادة العدد، فأشعر ذلك الجذعة، ثم وهي في الأسنان، بزيادة الرغبة فيه . والطريق الثاني: القطع بالأول، وتأويل الثاني على ما إذا لم توجد الحقاق . فإن وجد بماله أحدهما أخذ) وإن كان المفقود أغبط وأمكن تحصيله؛ للحديث السالف . (وإلا ) أي : وإن لم يوجد بماله واحد منهما أو وجدا معيبين؛ (فله تحصيل ما شاء من النوعين، فإنه إذا حصل أحدهما صار واجداً له دون الآخر فتجزئه . (وقيل: يجب الأغبط)؛ أي تحصيله (للفقراء)؛ لأن استواءهما في العدم كاستوائهما في الوجود، وعند وجودهما يجب إخراج الأغبط ، كما سيأتي . (وإن وجدهما) بصفة الإجزاء فالصحيح: تعين الأغبط)؛ لقوله تعالى : وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة : ٢٦٧] . والثاني : خرجه ابن سُريج : أن المالك بالخيار، كما يتخير في الجبران بين الشاة والدراهم، وعند فقد الواجب بين الصعود والنزول، لكن يستحب له إخراج الأغبط، إلا أن يكون ولي يتيم ونحوه، فيراعي حظه . والمراد بالأغبط : ما كان فيه مصلحة للفقراء؛ إما لزيادة القيمة، أو لغير
الجزء 2 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.