كتاب صلاة الجماعة
٥٧٦ - فَلَو سَبَقَهَا جُمُعَةٌ فَالصَّحِيحَةُ السَّابِقَةُ.
وَفي قَول : إن كانَ السُّلطانُ مَعَ الثَّانِيَةِ فَهيَ الصَّحِيحَةُ .
٥٧٧ - والمعتبرُ : سَبقُ التَّحَرُّمِ . وَقِيلَ : التَّحَلُّلِ.
٤٥٥
٥٧٦- (فلو سبقها جمعة) حيث لا يجوز التعدد فالصحيحة السابقة)؛
،
لاجتماع الشرائط فيها واللاحقة باطلة؛ لما مر من أنه لا يزيد على واحدة . (وفي قول : إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة)؛ محافظةً من التفويت على الجم الغفير ؛ لأنهم يحضرون بحضوره .
قال ابن الأستاذ وسواء كان إماماً أو مأموماً . :
قال الجيلي : (والمراد بالسلطان الإمام الأعظم، أو خليفته في الإمامة، أو
الراتب من جهته) . وقال الشبكي : يظهر أن كل خطيب ولاه السلطان هو كالسلطان وأنه مراد الأصحاب) انتهى، وفيه نظر .
في ذلك ،
٥٧٧ـ (والمعتبر : سبق التحرم ؛ أي: بتمام التكبير، وهو الراء، وإن سبق
الآخر بالهمزة (۱) ؛ لأن به الانعقاد .
وقيل : العبرة بأول التكبير .
(وقيل: التحلل)، وهو السلام (۲)؛ للأمن معه من عروض فساد الصلاة،
فكان اعتباره أولى من اعتبار ما قبله .
(1) من أول التكبير من اسم الجلالة (الله) .
)
(۲) عبارة ابن حجر في تحفة المحتاج ) (٤۲۸/۲) : (وهو السلام ؛ أي: ميم المتأخر منه من «عليكم»، أو «السلام»)، وعبارة الرملي في نهاية المحتاج» (۳۰۲/۲): (أي: بتمام
السلام) .
الجزء 1 — ص ٥١١