٥٠٦
بداية المحتاج (۷)
فأعتَقَ نَفْسَهُ فِي المَجْلِسِ ؛ عَتَقَ .
٥٨٤٨ - أو (أعتقتُك على ألفٍ) ، أو أنتَ حُرِّ على ألفٍ فَقَبِلَ ، أو قَالَ
له العَبدُ : (أعتقنِي على ألفٍ فَأَجَابَهُ : عَتَقَ فِي الحَالِ، وَلَزِمَهُ الأَلفُ . ٥٨٤٩ـ ولو قَالَ : بِعْتُكَ نَفْسَكَ بألفٍ فَقَالَ: (اسْتَرَيت) فالمذهَبُ :
صِحَّةُ البَيعِ ، ويَعتِقُ في الحَالِ، وَعَلَيهِ الأَلفُ ، والوَلاءُ لِسَيِّدِهِ.
فأعتق نفسه فى المجلس)؛ أي مجلس التخاطب ؛ عتق)، كما في الطلاق. ٥٨٤٨ - ( أو أعتقتك على ألف»، أو «أنت حر على ألف»، فقبل) في الحال، (أو قال له العبد : «أعتقني على ألف فأجابه ؛ عتق في الحال، ولزمه الألف) في الصور الثلاث كالخُلع، بل أولى؛ لتشوف الشارع إلى تخليص الرقبة دون
الفراق .
وقوله : (في الحال) تبع فيه «المحرر»، ولا حاجة إليه، ولهذا لم يذكره في الشرح» و«الروضة».
٥٨٤٩ـ (ولو قال : بعتك نفسك بألف) في ذمتك» (فقال: «اشتريت»
فالمذهب : صحة البيع، كما لو أعتقه على مال. هذا ظاهر المذهب. وذكر الربيع قولاً : إنه لا يصح البيع؛ لأن السيد لا يبايع عبده، فمن الأصحاب من أثبته وضعفه، ومنهم من قطع بما ذكره المصنف وقال : (هذا من تخريج الربيع).
(ويعتق في الحال، وعليه الألف ؛ عملاً بمقتضى العقد، وهو عقد عتاقة على الأصح لا بيع، فلا يثبت خيار المجلس، ولو كان بيعاً لثبت فيه .
( والولاء لسيده) ؛ لأنه عتق بعقد معاوضة، فهو كما لو كاتبه .
وقيل : لا ولاء عليه ؛ لأنه عتق على ملك نفسه .
الجزء 7 — ص ٥٠٦