بداية المحتاج في شرح المنهاج - ابن قاضي شهبة - ط الثقافة الإسلامية 01-07 — الصفحة ٣٥٤٥

٥٠٦ بداية المحتاج (۷) فأعتَقَ نَفْسَهُ فِي المَجْلِسِ ؛ عَتَقَ . ٥٨٤٨ - أو (أعتقتُك على ألفٍ) ، أو أنتَ حُرِّ على ألفٍ فَقَبِلَ ، أو قَالَ له العَبدُ : (أعتقنِي على ألفٍ فَأَجَابَهُ : عَتَقَ فِي الحَالِ، وَلَزِمَهُ الأَلفُ . ٥٨٤٩ـ ولو قَالَ : بِعْتُكَ نَفْسَكَ بألفٍ فَقَالَ: (اسْتَرَيت) فالمذهَبُ : صِحَّةُ البَيعِ ، ويَعتِقُ في الحَالِ، وَعَلَيهِ الأَلفُ ، والوَلاءُ لِسَيِّدِهِ. فأعتق نفسه فى المجلس)؛ أي مجلس التخاطب ؛ عتق)، كما في الطلاق. ٥٨٤٨ - ( أو أعتقتك على ألف»، أو «أنت حر على ألف»، فقبل) في الحال، (أو قال له العبد : «أعتقني على ألف فأجابه ؛ عتق في الحال، ولزمه الألف) في الصور الثلاث كالخُلع، بل أولى؛ لتشوف الشارع إلى تخليص الرقبة دون الفراق . وقوله : (في الحال) تبع فيه «المحرر»، ولا حاجة إليه، ولهذا لم يذكره في الشرح» و«الروضة». ٥٨٤٩ـ (ولو قال : بعتك نفسك بألف) في ذمتك» (فقال: «اشتريت» فالمذهب : صحة البيع، كما لو أعتقه على مال. هذا ظاهر المذهب. وذكر الربيع قولاً : إنه لا يصح البيع؛ لأن السيد لا يبايع عبده، فمن الأصحاب من أثبته وضعفه، ومنهم من قطع بما ذكره المصنف وقال : (هذا من تخريج الربيع). (ويعتق في الحال، وعليه الألف ؛ عملاً بمقتضى العقد، وهو عقد عتاقة على الأصح لا بيع، فلا يثبت خيار المجلس، ولو كان بيعاً لثبت فيه . ( والولاء لسيده) ؛ لأنه عتق بعقد معاوضة، فهو كما لو كاتبه . وقيل : لا ولاء عليه ؛ لأنه عتق على ملك نفسه .
الجزء 7 — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.