1
٤٦٥
٥٣ـ كتاب قطع السرقة
٤٨٤٦ - وغَيرُ مَقْطُورَةٍ لَيسَتْ مُحرَزَةٌ فِي الأَصَحُ .
قال الرافعي : (ومنهم من أطلق التقطير ، ولم يقيد بعدد) (1) .
قال الأذرعي : (وهُمُ الجمهور، وكذا أطلقه الشافعي في «الأم» و«المختصر » (۲) . وقوله : (تسعة) كذا هو في «الشرحين» و«الروضة» (۳)
(٤)
وقال ابن الصلاح : (إن ذلك وقع في بعض نسخ «الوسيط»، وهو تصحيف، والصحيح : سبعة - بالموحدة بعد السين ، وعليه (العرف انتهى واعترضه الأذرعي بأن المنقول (تسعة) بالمثناة في أوله كما ذكراه، وهو ما ذكره الفُوراني في كتابيه)) ، ونقله عن العمراني) (ه)، وكذا قاله البغوي والغزالي في الوجيز» (٦) و «الوسيط»، ونسبه في البسيط» إلى الأصحاب (۷) . ٤٨٤٦ - (وغير مقطورة) بأن كانت تساق أو تقاد (ليست محرزة في الأصح) ؛
لأن الإبل لا تسير كذلك غالباً.
والثاني : أنه المرسلة كالمقطرة .
والمعتبر أن تقرب منه ويقع نظره عليها، ولا تعتبر صورة التقطير .
وتصحيح
الأول تبع فيه المحرر»، فإنه قال : إنه الأشبه)، ولم يصرحا في «الروضة» و«أصلها» بترجيح، ورجّح في الشرح الصغير» الثاني وقال: (إنه
أولى).
(۱) انظر الشرح الكبير (٢٠٣/١١ ) .
(۲) انظر (الأم) (۳۷۸/۷) ، ومختصر المزني» (ص ٣٤٤) . (۳) انظر الشرح الكبير» (۲۰۳/۱۱) ، وروضة الطالبين (۱۲۸/۱۰).
(٤) انظر الوسيط » (٤٦٩/٦) .
(٥) انظر «البيان» (٤٥٣/١٢) . (٦) انظر الوجيز» (۱۷۳/۲).
(۷) في هامش الأصل: (بلغ مقابلة على أصله).
الجزء 6 — ص ٤٦٥