٣٣- كتاب النكاح
فيُزوّجُ مسلم أمته الكافرة، وفاسق ومكاتب .
۳۲۳۳- ولا يزوّج ولي عبد صبي،
۱۰۳
وقال ابن الرفعة : وليعرف أن السيد إذا قلنا : (يزوج بطريق الولاية) فسبب الولاية الملك، كما أن سبب ولاية الأب القرابة .
أنه
ويتأكد القول بهذا في العبد فإن مستمتعه غير مملوك للولي، والعقد وارد عليه، فيظهر كونه متصرفاً بالولاية، ولا جَرَم خصّ من قال : (إن الصحيح يتصرف بحكم الملك) ذلك بتزويج الأمة.
(فيزوج مسلم أمته الكافرة تفريعاً على الملك، فإن قلنا : (بالولاية) امتنع . وعبر في المحرر» بالكتابية فعدل المصنف إلى الكافرة، فشمل المرتدة ولا تزوج بحال، والوثنية والمجوسية، وفيهما وجهان بلا ترجيح في «الروضة»
و«أصلها».
[(وفاسق وإن قلنا الفسق يسلب الولاية؛ لأنه يتصرف بالملك، كالإجارة ](١).
( ومكاتب) كتابة صحيحة ؛ لما ذكرناه من كونه يزوج بالملك . وقضيته : أنه يستقل به ولا يحتاج إلى إذن السيد، وليس كذلك؛ لضعف
الملك .
۳۲۳۳- (ولا يزوج ولي عبد صبي) وصبية ومجنون وسفيه؛ لما فيه من انقطاع أكسابه وفوائده عنهم .
قال في «الدقائق» : (وهذه العبارة أصوب [من ] قول «المحرر»: «لا يجبره»؛ لأنه لا يلزم من عدم إجباره منع تزويجه برضاها، والصحيح : منعه)(٢) .
(۱) ما بين المعقوفين ساقط . من الأصل .
(۲) انظر دقائق المنهاج (ص ٥٦ ) .
الجزء 5 — ص ١٠٣