۳۲- كتاب قسم الصدقات
وهي إخبار عدلين، وتُغني عنها الاستفاضة.
۳۰۷۳ـ وكذا تصديق ربِّ الدِّينِ والسَّيِّدِ في الأصح .
(وهي إخبار عدلين).
٤٦٣
(۱)
أشار بقوله : (إخبار) إلى أنه لا تعتبر هنا الدعوى، وسماع القاضي والإنكار، ثم (١) الشهادة بلفظها، وهو ما حكاه الرافعي عن بعض المتأخرين واستحسنه في الشرح الصغير».
لكن قال ابن الرّفعة: (الذي يقتضيه إطلاق المتقدمين اعتبار لفظ الشهادة) . وقيل : يكفي واحد .
(۲)
وتغني عنها الاستفاضة) ؛ لحصول العلم أو غلبة الظن بها، واستأنسوا له بحديث: حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ من ذَوِي الحِجَى من قومِهِ» رواه مسلم (٢) . قال ابن داود الصيدلاني: إنما قال : ثلاثة؛ لأنها أدنى الاستفاضة)، وتابعه
الرافعي
(۳)
واستغربه ابن الرّفعة .
وسيأتي في (الشهادات) : أن شرطها التسامع من جمع يؤمن تواطؤهم على
الكذب .
ومنهم من حمل الحديث على الاستظهار في الشهادة. وقال صاحب المطلب : الذي دل عليه الخبر إثبات الحاجة والفقر فقط، وأما الدين : فلا يثبت بالاستفاضة قطعا .
۳۰۷۳- (وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح)؛ لظهور الحق بالإقرار
والتصديق .
(1) أي : ثم لا يعتبر لفظ الشهادة، والله أعلم.
(۲) (صحیح مسلم» (١٠٤٤) ، من حديث قبيصة بن مُخارق الهلالي، رضي الله عنه
"
(۳) انظر «الشرح الكبير (٤٠١/٧) .
الجزء 4 — ص ٤٦٣