بداية المحتاج في شرح المنهاج - ابن قاضي شهبة - ط الثقافة الإسلامية 01-07 — الصفحة ٢٠١٢

۳۲- كتاب قسم الصدقات وهي إخبار عدلين، وتُغني عنها الاستفاضة. ۳۰۷۳ـ وكذا تصديق ربِّ الدِّينِ والسَّيِّدِ في الأصح . (وهي إخبار عدلين). ٤٦٣ (۱) أشار بقوله : (إخبار) إلى أنه لا تعتبر هنا الدعوى، وسماع القاضي والإنكار، ثم (١) الشهادة بلفظها، وهو ما حكاه الرافعي عن بعض المتأخرين واستحسنه في الشرح الصغير». لكن قال ابن الرّفعة: (الذي يقتضيه إطلاق المتقدمين اعتبار لفظ الشهادة) . وقيل : يكفي واحد . (۲) وتغني عنها الاستفاضة) ؛ لحصول العلم أو غلبة الظن بها، واستأنسوا له بحديث: حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ من ذَوِي الحِجَى من قومِهِ» رواه مسلم (٢) . قال ابن داود الصيدلاني: إنما قال : ثلاثة؛ لأنها أدنى الاستفاضة)، وتابعه الرافعي (۳) واستغربه ابن الرّفعة . وسيأتي في (الشهادات) : أن شرطها التسامع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب . ومنهم من حمل الحديث على الاستظهار في الشهادة. وقال صاحب المطلب : الذي دل عليه الخبر إثبات الحاجة والفقر فقط، وأما الدين : فلا يثبت بالاستفاضة قطعا . ۳۰۷۳- (وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح)؛ لظهور الحق بالإقرار والتصديق . (1) أي : ثم لا يعتبر لفظ الشهادة، والله أعلم. (۲) (صحیح مسلم» (١٠٤٤) ، من حديث قبيصة بن مُخارق الهلالي، رضي الله عنه " (۳) انظر «الشرح الكبير (٤٠١/٧) .
الجزء 4 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.