١١٤
بداية المحتاج (٤)
قُدِّمَ السَّابِقُ إِلَيْهِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ، فَإِنْ طَلَبَ زِيَادَةٌ فَالأَصَحُ : إِزْعَاجُهُ.
فَلَوْ جَاءَا معاً أُقرعَ فِي الأَصَحُ .
٢٥٥٢- وَالْمَعْدِنُ الْبَاطِنُ، وَهُوَ مَا لَا يَخْرُجُ إِلا بِعِلَاجِ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ لَا يُمْلَكُ بِالْحَفْرِ وَالْعَمَلِ فِي الأَظْهَرِ .
(قدم السابق بقدر حاجته)؛ لسبقه .
قال الإمام: (والرجوع في قدر الحاجة إلى العرف، فيأخذ ما تقتضيه عادة
أمثاله) (۱).
(فإن طلب زيادة) على حاجته فالأصح : [إزعاجه](٢))؛ لأن عكوفه عليه كالمتحجر الماء العِدَّ (۳) .
والثاني : المنع ؛ للحديث المار : مَنْ سَبَقَ إلى ما لم يسبقه إليه مُسلِمٌ فهوَ لهُ» .
(فلو جاءا معاً أقرع في الأصح)؛ لعدم المزية .
والثاني : يجتهد الإمام، ويقدم من يراه أحوج، كمال بيت المال. وظاهر كلامه : أنه لا فرق بين أن يكون ما يأخذانه للتجارة أو للحاجة، وهو
المشهور.
٢٥٥٢ - والمعدن الباطن، وهو ما لا يخرج إلا بعلاج، كذهب وفضة وحديد ونحاس ورصاص وياقوت وسائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض؛ (لا يملك بالحفر والعمل في موات بقصد التملك (في الأظهر)، كالمعدن
الظاهر.
(۱) انظر نهاية المطلب (٣٠٦/٨) .
(۲) في الأصل : (إرجاعه) . (۳) العد، بكسر العين المهملة : هو الذي لا انقطاع ،[له] كماء البئر والعين . اهـ (هامش
الأصل).
الجزء 4 — ص ١١٤