بداية المحتاج في شرح المنهاج - ابن قاضي شهبة - ط الثقافة الإسلامية 01-07 — الصفحة ١٢٣٧

۲۰ بداية المحتاج (۳) مَقْبُوضَةٍ، وَبِرَهْنٍ مَقْبُوضٍ وَكِتَابَةٍ، وَكَذَا تَدْبِيرُهُ فِي الأَظْهَرِ، وَبِإِحْبَالِهَا، لَا الْوَطْء والترويج. ۱۷۲۳ - وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ جُنَّ ، أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ، أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ : لَمْ يَبْطُلِ الرَّهْنُ فِي الْأَصَحُ . مقبوضة)؛ لزوال محل الرهن . وبرهن مقبوض وكتابة)؛ لتعلق حق الغير . وتقييده تبعاً للرافعي الرهن والهبة بالقبض يقتضي : أنهما قبل القبض ليسا رجوعاً. والمنصوص : أنه يكون رجوعاً. وقال في «البيان» وغيره : (إنه المشهور). وقد رجح الشيخان في (الوصية) : أن الرهن بدون القبض (رجوع قال الأذرعي : فالصواب على المذهب : حذف لفظ القبض في الهبة والرهن جميعاً؛ لأنها زيادة مُوهِمة). (وكذا تدبيره في الأظهر ) ؛ لمنافاة مقصودِ التدبير مقصود الرهن، وإشعاره بالرجوع . والثاني : لا ؛ لأن الرجوع عن التدبير ممكن . ( وبإحبالها)؛ لمنافاته مقصود الرهن . (لا) الوطء)؛ لأنه ليس سبباً لزوال الملك، والتزويج)؛ إذ لا منافاة؛ لأن رهن الزوج والمزوجة جائز ابتداء . ۱۷۲۳ - (ولو مات العاقد) - راهناً كان أو مرتهناً - (قبل القبض أو جن، أو تخمر العصير، أو أبق العبد ؛ لم يبطل الرهن في الأصح . " (۱) انظر الشرح الكبير (٢٥٩/٧) ، وروضة الطالبين» (٣٠٤/٦).
الجزء 3 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.