۲۰
بداية المحتاج (۳)
مَقْبُوضَةٍ، وَبِرَهْنٍ مَقْبُوضٍ وَكِتَابَةٍ، وَكَذَا تَدْبِيرُهُ فِي الأَظْهَرِ، وَبِإِحْبَالِهَا، لَا
الْوَطْء والترويج.
۱۷۲۳ - وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ جُنَّ ، أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ، أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ : لَمْ يَبْطُلِ الرَّهْنُ فِي الْأَصَحُ .
مقبوضة)؛ لزوال محل الرهن .
وبرهن مقبوض وكتابة)؛ لتعلق حق الغير .
وتقييده تبعاً للرافعي الرهن والهبة بالقبض يقتضي : أنهما قبل القبض ليسا رجوعاً.
والمنصوص : أنه يكون رجوعاً.
وقال في «البيان» وغيره : (إنه المشهور).
وقد رجح الشيخان في (الوصية) : أن الرهن بدون القبض (رجوع قال الأذرعي : فالصواب على المذهب : حذف لفظ القبض في الهبة والرهن جميعاً؛ لأنها زيادة مُوهِمة).
(وكذا تدبيره في الأظهر ) ؛ لمنافاة مقصودِ التدبير مقصود الرهن، وإشعاره
بالرجوع . والثاني : لا ؛ لأن الرجوع عن التدبير ممكن .
( وبإحبالها)؛ لمنافاته مقصود الرهن .
(لا) الوطء)؛ لأنه ليس سبباً لزوال الملك، والتزويج)؛ إذ لا منافاة؛ لأن
رهن الزوج والمزوجة جائز ابتداء .
۱۷۲۳ - (ولو مات العاقد) - راهناً كان أو مرتهناً - (قبل القبض أو جن، أو تخمر العصير، أو أبق العبد ؛ لم يبطل الرهن في الأصح .
"
(۱) انظر الشرح الكبير (٢٥٩/٧) ، وروضة الطالبين» (٣٠٤/٦).
الجزء 3 — ص ٢٠٠