۳۲
بداية المحتاج (۳)
وَالْمُعْتَبَرُ غَالِبُ عَادَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَمَا جُهِلَ يُرَاعَى فِيهِ عَادَةُ بَلَدِ الْبَيْعِ .
وَقِيلَ : الْكَيْلُ .
وَقِيلَ : الْوَزْنُ.
وَقِيلَ : يَتَخَيَّرُ .
وَقِيلَ : إِنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ اعْتُبِرَ .
بالوزن، أو الموزون بالكيل : لم يصح .
ولا فرق في الكيل بين أن يكون معتاداً أم لا كالقصعة .
(والمعتبر غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً؛ لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم اطّلع عليها وأقرها ، فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا اعتبار بإحداثهم .
(وما جهل) = هل كان موجوداً في عهده أم لا ؟ أو علم وجوده في عهده، ولم يعلم هل كان موجوداً في الحجاز أم لا؟ أو عُلم وجوده فيه، ولم يعلم هل
كان يكال أو يوزن؟ أو علم أنه كان يكال مرةً ويوزن مرةً أخرى، ولم يغلب
=
( يرعى فيه عادة بلد البيع ) ؛ لأن الشيء إذا لم يكن ](۱) محدوداً في الشرع كان
6
الرجوع فيه إلى عادة الناس كما في القبض والحرز .
(وقيل : الكيل)؛ لأنه أعم، فإن أكثر ما ورد فيه النص مكيل .
(وقيل : الوزن)؛ لأنه أحصر وأقل تفاوتاً.
(وقيل : يتخير)؛ للتساوي .
(وقيل : إن كان له أصل معلوم المعيار (اعتبر) به ؛ مراعاة لأصله .
(۱) في الأصل: (يكون).
الجزء 3 — ص ٣٢