- كتاب الحج
والمُضي في فاسِدِهِ، والقَضاءُ وإِنْ كانَ نُسُكُهُ تَطَوُّعاً.
والأَصَحُ : أَنَّهُ على الفَوْرِ .
٤٦٥
(والمضي في فاسده ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة : ١٩٦]، فإنه لم يُفصل بين الصحيح والفاسد، ولأن جماعة من الصحابة أفتوا بذلك، ولا يعرف لهم مخالف .
والمراد بالمضي فيه : أن يأتي بما كان يأتي به قبل الجماع، ويجتنب ما كان يجتنبه قبله فإن ارتكب محظوراً : لزمه الفدية في الأصح
(1)
(والقضاء)؛ لفتوى الصحابة به، وإنما جعلوا المأتي به قضاء وإن كان وقت النسكين العمر، والعمر باق؛ لأنه لما أحرم بهما تضيقا عليه، ففات وقتُ الإحرام بهما .
(وإن كان نسكه تطوعاً ) ؛ لأنه يلزم بالشروع فيه، فصار فرضاً أيضاً، بخلاف
باقي العبادات .
والأصح أنه)؛ يعني : القضاء على الفور ) ؛ لفتوى الصحابة به، حيث :
قالوا : وحج من قابل).
والثاني : لا ، كالأداء وأولى.
وجميع ما ذكره هو في جماع العاقل العامد العالم بالتحريم، فإن وطىء مجنوناً أو ناسياً أو جاهلاً بالتحريم: لم يفسد على الجديد، وإن أكره على
الوطء : لم يفسد على الأصح في شرح المهذب (۲) .
ويحرم على المحرم أيضاً الاستمناء، وتلزم به الفدية على الأصح (۳)، ويحرم
a
(۱) انظر روضة الطالبين (۱۳۹۳).
(۲) انظر المجموع» (٣٣٥/۷) .
(۳) انظر «روضة الطالبين» (١٤٤/٣) .
الجزء 2 — ص ٤٦٥