المعتمد في الفقه الشافعي - الزحيلي 1 - 5 — الصفحة ٩٧٦

مشروعية الحج الحج والعمرة : تعريفهما ومشروعيتهما فيها، وهي : شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة، وتجب النية فيها حتى ليلة العاشر من ذي الحجة . أما زمان العمرة فهو السنة كلها . ۲ - الأحكام : فأحكام الحج الرئيسة هي : الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي ، والمبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير . أما أحكام العمرة الرئيسة فهي : الإحرام والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير ، وليس فيها وقوف بعرفة، ولا مبيت بمزدلفة ومنى، ولا رمي للجمار. ٣ ـ التكليف : فالحج فرض ومجمع على وجوبه، أما العمرة فمختلف في وجوبها . مشروعية الحج أجمع العلماء على مشروعية الحج، لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : ٩٧]، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، والأحاديث الآتية . (۱) وأجمعوا على مشروعية العمرة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : قلتُ: يا رسول الله أعَلَى النساء جهاد؟ قال : جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة» (١) ، وإن اختلفوا فى حكمها بالوجوب أو الندب ، وروى ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «عُمرةٌ في رمضان تعدل حجة، أو حجة معي» (٢) . كما اختلف العلماء في زمن فرض الحج والعمرة، فقيل : قبل الهجرة، (۱) هذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم : ٩٦٨/٢؛ والبيهقي : ٣٢٦/٤ . (۲) هذا الحديث رواه البخاري : ٦٣١/٢) رقم (١٦٩٠) ، ٦٥٩/٢ رقم (١٧٦٤)؛ ومسلم : ٢/٩ رقم (١٢٥٦) ؛ ورواه عن أم معقل رضي الله عنها أبو داود : ٤٥٩/١ ؛ والترمذي : ٧/٤ ، وقال : حديث حسن صحيح . وتعدل حجة : أي تماثلها في الأجر، ولا تقوم مقامها، مثل : قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» . المجموع : ۱۳۷/۷. ٢٥٦
الجزء 2 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.