الزكاة : كيفية أدائها
فلم يلحقه تهمة .
الدعاء للمالك
ـ بقاء القابض للزكاة المعجلة بصفة الاستحقاق لها إلى آخر الحول : فلو
6
مات أو ارتد أو استغنى بغير المال المعجل قبل الحول، لم يحسب المعجل عن الزكاة، لأن العبرة باستحقاقه الزكاة هو آخر الحول، ولكن إن استغنى بالمدفوع المعجل من الزكوات إما بكثرتها أو توالدها أو المتاجرة بها أو غير ذلك أو استغنى به وبغيره فلا يضر ويجزئ المعجل حينئذ .
فإن خرج القابض للزكاة المعجلة عن صفة الاستحقاق آخر الحول، فلا يعتبر المدفوع زكاة وعلى المالك أن يدفع الزكاة ثانية إن كان الدافع أهلاً للوجوب، وبقي في يده نصاب ويعتبر المال المدفوع باقياً على ملك المالك د ما دفعه سابقاً إن بيَّن للمدفوع إليه أنها زكاة معجلة، فإن مات
فله أن يسترد المدفوع إليه قبل الحول، فلا يقع المدفوع زكاة، ويسترد من تركة الميت، وتجب الزكاة ثانياً على المالك إن بقي معه نصاب، أو إن تم نصاباً بالمرجوع به ، وإن كان الميت معسراً لا شيء له، فيلزم المالك دفع الزكاة ثانياً إلى المستحقين، لتبرأ ذمته لأن القابض السابق ليس من أهل الزكاة وقت الوجوب في آخر
الحول .
6
وإذا ثبت استرداد الزكاة في الحالات السابقة وكان المعجل تالفاً يجب على القابض ضمانه بالمثل إن كان مثلياً، وبالقيمة إن كان متقوماً؛ لأنه قبض لغرض نفسه، وتكون القيمة وقت القبض، لأن ما زاد عليه يكون في ملك القابض، ولا تُسترد الزيادة المنفصلة كلبن ،وولد، ولو وجد المقبوض ناقصاً لمرض أو هزال فلا ضمان للنقص في الأصح (۱) .
الدعاء للمالك:
يستحب لمن يأخذ الزكاة من المستحقين أو الساعي أن يدعو للمالك ترغيباً له في الخير، وتطييباً لقلبه لقوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا
۱ ؛ قليوبي
(1) المنهاج ومغني المحتاج : ٤١٦/١٢ ؛ المهذب : ٥٤٩/١ ؛ المجموع : ١٢٤/٦؛ والمحلي : ٤٥/۲ ؛ الحاوي : ٤ / ١٣٥ ؛ الأنوار : ٢١١/١.
۱۳۵
الجزء 2 — ص ١٣٥