شروط وجوبها
الزكاة زكاة عروض التجارة تملك عروض التجارة بعوض، فإذا حال الحول وبلغ العَرْض النصاب وجبت فيه الزكاة وإن لم يبلغ النصاب وليس مع المالك ما يكمل به النصاب من جنس
،
ملك
ما يقوم به العرض، فلا زكاة عليه، ويبتدئ حول جديد، ويبطل الحول الأول . وإذا ملك التاجر عرض التجارة بنقد يبلغ نصاباً فيبتدئ الحول من حين ملك النقد، لاشتراك النقد وعرض التجارة في قدر الواجب، وفي جنسه، وكذا الحال إذا ملك عَرْض التجارة بنقد دون النصاب وفي ملكه باقي النصاب كأن اشترى للتجارة بعشرة دنانير ومعه عشرة أخرى، فيبدأ الحول من تاريخ النصاب، وليس من بدء الشراء، أما لو اشترى عَرْض التجارة بعرض قنية عنده كالثياب فيبدأ حول التجارة من تاريخ الشراء، ويضم الزائد الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل كارتفاع الثمن أو ارتفاع سعر السوق، ولا يبتدئ حولاً جديداً، قياساً على النتاج في المواشي مع الأمهات ولأنه يصعب حفظ حول كل زيادة، مع اضطراب الأسواق، وكثرة المعاملات، كما لو اشترى عَرْضاً في المحرم بمئتي درهم، فصارت قيمته أو أرباحه ثلاثمئة درهم قبل نهاية الحول، ولو بلحظة، زگى الجميع آخر الحول .
وإن باع العَرْض أثناء الحول، فيفرق بين حالتين :
الحالة الأولى : إذا باع عَرْض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة فلا ينقطع الحول، لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة وقيمة الثاني وقيمة الأول
واحدة، وإنما انتقلت من سلعة إلى سلعة وكذا إن زادت قيمة الثاني فالحول واحد، ويضم الربح إلى الأصل ، لأنه لم ينضَّ (۱)
=
الحالة الثانية : إذا باع عَرْض التجارة بنقد، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالتنضيض، فإن باعه بقدر قيمته فيبنى حول الثمن على حول العرض، كما يبنى حول العرض على حول الثمن إن كان نصاباً، وإن باعه بزيادة، كأن يشتري العَرْض بمئتين، ثم يبيعه في أثناء الحول بثلاثمئة فإنه يزكي المئتين لحولها، ويفرد الربح
(۱) نص، ينض بفتح الياء وكسر النون : أي يصير ورقاً وعيناً والناض: الدراهم والدنانير التي ترتفع من أثمان العروض إذا تحولت عيناً بعد أن كانت متاعاً (النظم : ١/ ١٦٠؛ المجموع : ١٦/٦) .
۷۳
الجزء 2 — ص ٧٣