المعتمد في الفقه الشافعي - الزحيلي 1 - 5 — الصفحة ٧٥١

: الزكاة زكاة النقد الزكاة في الحلي والمصاغ ولا تجب الزكاة في سائر المعادن ،والجواهر، كالياقوت والألماس واللؤلؤ والفيروزج والمرجان والزمرد والزبرجد، والحديد والصفر، والنحاس والزجاج، وإن حسنت صنعتها وكثرت ،قيمتها، ولا زكاة في المسك والعنبر وكل حلية تستخرج من البحر ، لأن الأصل أن لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه، ولم يثبت في هذه الأموال زكاة إلا إذا أعدت للتجارة، كما سنرى، ولأن هذه المعادن والجواهر معدَّة للاستعمال فهي كالإبل والبقر العوامل لا زكاة فيها الزكاة في الحلي والمصاغ القاعدة في ذلك أن كل حلي ومصاغ متخذ من الذهب أو الفضة، ويحرم استعماله أو يكره، فيجب فيه الزكاة، وإن كان استعماله مباحاً فلا تجب فيه الزكاة في الأصح . فمن ملك مصاغاً من الذهب أو الفضة وكان يعده للقنية والادخار، فتجب فيه الزكاة، لأنه مُرصد للنماء فهو كالنقد غير المصاغ . وإن كان استعماله محرماً كأواني الذهب والفضة، وما يتخذه الرجل لنفسه من حلي كسوار، أو خلخال، أو طوق ، أو خاتم ذهب ، أو ما يحلى به المصحف ، أو يموه به السيف، أو كان مكروهاً كالتضبيب القليل في الإناء للزينة، فتجب فيه الزكاة، لأن أصله ذهب أو فضة، وهذا الاستعمال والصناعة لأمر غير مباح، فسقط حكم فعله، وبقي على حكم الأصل، وأن فيه صفة النماء . ودليل تحريم الاستعمال ما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تَشْرَبُوا في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّة، ولا تَأْكُلُوا في صحَافِها ، فإنَّها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة» (۲) (1) المنهاج ومغني المحتاج : ۳۸۹/۱۰؛ المهذب : ٥١٧/۱ ؛ المجموع ٤٨٧/٥ ؛ قليوبي والمحلي : ۲۲/۲ ؛ الحاوي : ٢٥٥/٤ ، ٢٦٩، ٢٧٤ ، ٢٨٨ ؛ الأنوار : ١٩٦/١ . (۲) هذا الحديث رواه البخاري : ۲۱۳۳/٥ رقم (۵۱۱۰) ؛ ومسلم : ٣٥/١٤ رقم (٢٠٦٧) . وهي القصعة، ولكن الصحفة دون القصعة. ولهم: أي والصحاف : صحفة ، جمع للكفار . ۳۱
الجزء 2 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.