الحدود : أحكام عامة عن الحدود
تعدد الجرائم واجتماع العقوبات فإنهم خارجون عن القدرة، فإن خرجوا عن ذلك وطالتهم يد الإمام، وخرجوا من الاستخفاء والامتناع، فإنهم في قدرة الإمام، فالتوبة المقبولة لإسقاط الحد هي تراجعهم عن أفعالهم قبل قدرة الإمام عليهم، فإن تابوا بعد القدرة عليهم فلا
يسقط الحد .
وإن التوبة بعد إقامة الحد مقبولة عند الله تعالى ديانة في الآخرة، وفي الدُّنيا في صلاح حالهم، لكثرة الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، وفتح باب التوبة ما دامت قبل الموت . أما التوبة قبل إقامة الحد، فإنها تنفع صاحبها في الدُّنيا بالصلاح والإصلاح والعدالة، وفي الآخرة بالعفو والمغفرة، ولكنها لا تسقط الحد، لعموم الآيات
والأحاديث التي أوجبت إقامة الحد عند توفر شروطه وثبوته عند الإمام ؛ لأنه رجم ماعزاً، والجهنية عندما أقرا بالزنى وجاءا ،تائبين، وحتى لا تكون التوبة مانعاً من إقامة الحدود، قال النووي رحمه الله تعالى : ولا تسقط سائر الحدود (أي غير المحاربة بها (بالتوبة) في الأظهر ) (۱) .
ثالثاً ـ تعدد الجرائم واجتماع العقوبات
إذا ارتكب شخص عدة جرائم، وتوفرت شروط كل جريمة ، فإنه يفرق بين
حالات كثيرة :
١ - إذا تعدد سبب الحد الواحد قبل إقامة الحد فتتداخل العقوبات، وأجزأ حد واحد، كما لو زنى مرات أو سرق مراراً ، أو شرب الخمر على أوقات مختلفة، أو قطع الطريق عدة أيام أو في عدة مرات وارتكب الجرائم في كل يوم، فيقام عليه حد واحد ؛ لأن السبب واحد، فتداخلت العقوبات .
ويستثنى من ذلك القذف فإن تكرر لشخص واحد عدة مرات قبل الحد، فيكفي حد واحد، أما إن تكرر القذف لعدد من الأشخاص، فلا تتداخل العقوبة،
:
(۱) المنهاج ومغني المحتاج : ١٨٤/٤ ؛ وانظر المحلي وقليوبي : ٢٠١/٤ ؛ المهذب : ٤٥٣/٥ ؛ وصحح الشيرازي سقوط الحد، وهو خلاف الصحيح؛ المجموع :
٢٢ / ٢٤٠ ؛ الروضة : ١٥٨/١٠ ؛ الحاوي : ٢٥٧/١٧ .
٢٥٤
الجزء 5 — ص ٢٥٤