عقوبة المحاربين : الحد
الحدود: حد قطع الطريق (الحرابة)
أحداً، لم يجب عليهم الحد، ويعاقبهم الإمام بالتعزير بالنفي في الأرض، أو الحبس، أو غير ذلك، وذلك يرجع إلى الإمام، ويقدره بحسب المصلحة، ولا يقدر الحبس بمدة، وللإمام أن يعفو عنهم إن رأى مصلحة في العفو عنهم، وإن رأى العقوبة عاقبهم لخروجهم في الحرابة، كما يعاقب بالتعزير المتعرض للزنى بالقبلة والملامسة ونحوها، والمتعرض للسرقة بفتح الباب وهتك الحرز دون أن يأخذ المال .
والنفي هو الإبعاد عن البلد أو المطاردة والملاحقة .
ويكون النفي والمطاردة واجبة على من وجب عليه الحد من المحاربين ولم يقعوا في يد الإمام ؛ فيطلبهم ويلاحقهم ويطاردهم إلى أن يقعوا بيده، فيقيم عليهم الحدّ ، لقوله تعالى: ﴿ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [المائدة : ۳۳]، قال ابن عباس رضي الله عنهما : ونفيهم إذا هربوا أن يُطلبوا حتى يُوجَدوا فتقام عليهم الحدود» (۱).
كما يجب على الإمام ـ كما سبق ـ طلب من شرع بالمحاربة، قال الشيرازي رحمه الله تعالى: «من شهر السلاح، وأخاف السبيل في مصر، أو برية، وجب على الإمام طلبه ؛ لأنه إذا تركه قويت شوكته وكثر الفساد به في قتل النفوس وأخذ الأموال، فإن وقع قبل أن يأخذ المال ويقتل النفس عُزر وحبس على حسب ما يراه السلطان؛ لأنه تعرض للدخول في معصية عظيمة فعزر، كالمتعرض للسرقة بالنهب والمتعرض للزنى بالقبلة» (٢) .
เ
ثانياً ـ القطع من خلاف:
إذا أخذ قاطع الطريق المال فقط من حرز ، وبلغ نصاباً وجب عليه القطع من خلاف، أي قطع يده اليمنى من معصم الكف، وقطع رجله اليسرى من مفصل
(۱) سبق بيان هذا الأثر قبل قليل . (٢) المهذب : ٤٤٨/٥ ؛ وانظر : المجموع : ۲۲۷/۲۲؛ المنهاج ومغني المحتاج : ١٨٢/٤؛ المحلي وقليوبي : ٢٠٠/٤ ، الروضة : ١٥٦/١٠؛ الأنوار: ٥١٤/٢، وشهر السلاح سله وأخرجه من غمده والمصر البلد العظيم، والشوكة : شدة البأس والحدة في السلاح. (النظم : ٢٨٤/٢) .
۲۱۲
الجزء 5 — ص ٢١٢