المعتمد في الفقه الشافعي - الزحيلي 1 - 5 — الصفحة ٢٥٧٥

أصول المسائل الفرائض والمواريث : الحساب في الفرائض ملاحظات : ۱ - إن أصل المسائل عند أصحاب الفروض سبعة حصراً، وكذا عند وجود 6 الفرض والعصبة ، وهي (۲ ، ۳ ، ٤ ، ٦ ، ٨، ١٢، ٢٤ ) . ۲ ـ قد يجتمع فرضان من النوع الأول (۱) ، مع فرضين من النوع الثاني، وتكون المسألة من اثني عشر ، مثل (زوجة ، أخت شقيقة، أم، أختين لأم) وقد تكون المسألة من أربع وعشرين ، مثل (زوجة ، أم ، بنت بنت ابن أخ لأب). ٣ - لا تأثير لحالة العول على أصل المسألة من حيث التأصيل، وإنما يتغير الأصل حسب نتيجة العول، فيكون التأصيل أولاً . حسب القواعد السابقة، ثم تأتي الزيادة في العول بعد جمع السهام، فيكون الأصل الجديد هو المعتمد لقسمة التركة ونسبة السهام إليه، حتى يقع النقص على كل وارث كما سيمر في العول . ٤ - لا تأثير لحالة الرد على أصل المسألة من حيث التأصيل، وإنما يتغير الأصل حسب نتيجة الرد فيكون التأصيل أولاً حسب القواعد السابقة، ثم يعتبر الأصل الجديد بعد الرد لتقسيم التركة ونسبة السهام إليه، للعدل في تقسيم الزيادة، مع تقرير بعض القواعد الجديدة للتأصيل في مسائل الرد (٢) ، كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى . ، طريقة أخرى للتأصيل في الفروض (۲) وهي طريقة المقارنة بين المقامات وتكون النتيجة واحدة مع القواعد السابقة، وذلك بحسب النسب الأربعة بين الأعداد وهي: التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين، كما سيأتي في التصحيح، ويكون التأصيل حسب القواعد التالية : (1) لا يمكن أن يجتمع جميع فروض النوع الأول معاً، لأن الزوجين لا يجتمعان في واحدة . مسألة (۲) المنهاج ومغني المحتاج : ٣٠/٣ وما بعدها ؛ المحلي وقليوبي: ١٥١/٣؛ الروضة : ٥٩/٦ وما بعدها ؛ الحاوي : ۳۲۲/۱۰ وما بعدها ؛ الأنوار: ۱۲/۲، الرحبية، ص ۱۱۳، والشيرازي لم يذكر التأصيل والتصحيح، وتبعه المطيعي . ٤٢٦
الجزء 4 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.