مشروعيته
الحضانة والرضاع : الرضاع
٢ - السنة :
روت عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ ما يَحْرُم مِنَ الولادة وفي لفظ آخر قال : يَحْرُم مِنَ الرَّضَاعَة مَا يَحْرُمُ من الولادة» (١).
وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنه : لا تَحِلُّ لي، يَحْرُمُ من الرَّضَاع ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هي بنتُ أَخِي مِن
الرضاعة» (٢).
والنسب
ـ الإجماع :
أجمع المسلمون على مشروعية الرضاع، وأنه يُحرّم ما يحرم من الولادة
(۳)
٤ ـ المعقول :
جعل الرضاع سبباً للتحريم ؛ لأن جزء ،المرضعة، وهو اللبن، صار جزءاً للرضيع باغتذائه، فأشبه تخلق الولد منها في النسب .
وكان الرضاع منتشراً ومعروفاً عند العرب قبل الإسلام، وإثبات الحرمة
(۱) هذا الحديث أخرجه البخاري : ٩٣٦/٢ ، رقم (٢٥٠٣) ؛ ومسلم: ۳۳/۱۰، رقم (١٤٤٤) ؛ ومالك والشافعي وأحمد ٤٤/٦ ، ۵۱؛ وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني : ۱۷۱/۱ ؛ والبيهقي : ٤٥١/٧؛ وانظر : التلخيص الحبير : ١٦٦/٣، ٤/٤ ؛ المجموع : ۷۸/۲۰؛ سنن أبي داود : ٤٧٤/١ . (۲) هذا الحديث أخرجه البخاري (۹۳۵۲ ، رقم (۲۵۰۲ ) ، ومسلم: ۳۳/۱۰، رقم (١٤٤٧)؛ وأحمد: ٢٧٥/١ - ٣٣٩، ٣٤٦ . وسبب الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : يا رسول الله ، هل لك في بنتِ عمك حَمْزة، فإنها أجمل فتاة في قريش ؟ فقال : أما عَلِمتَ أن حمزة أخي في الرَّضاعة، وإنَّ الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب» أخرجه مسلم : ٣٠/١٠ ، رقم (١٤٤٦) ؛ والبيهقي : ٤٥٣/٧ ؛ والنسائي :
٩٩/٦ - ١٠٠ ، وغيرهم .
(۳) المصادر السابقة، ص ۳۱۷ ، هـا .
۳۱۸
الجزء 4 — ص ٣١٨