المعتمد في الفقه الشافعي - الزحيلي 1 - 5 — الصفحة ٢٤٥٢

تمهيد إذا تم النكاح بين الزوجين، ورزقا ولداً، واستمر الأبوان على النكاح، فالطفل معهما يقومان بكفايته الأب بالإنفاق كما سبق، والأم بالحضانة والتربية والإرضاع، فإن تفرقا بفسخ أو طلاق فالولد له أربع حالات : ۱ - حال الرضاع وقدره الشرع ،بحولين إلا أن يتراضى الأبوان على الزيادة والنقصان فيعمل على تراضيهما، فإن اختلفا عمل على تقديره بالحولين شرعاً، والأم أحق بإرضاعه، وقد ترضعه غيرها، كما سنعرضه في الرضاع. ٢ - حال الحضانة : وهي تربيته ومراعاة مصلحته في وقت يعجز فيه، ولا يميز النفع والضرر في مصلحته، وذلك دون سبع سنين ، فتقوم الأم - في الأصل - بحضانته، كما سنعرضه الآن، والأب بنفقته ، ويلحق بهذه الحالة الكبير المجنون، و من به خبل وقلة تمييز . - حال كفالة : حفظه وهي ومعونته عند تمييزه، وذلك بعد سبع من عمره، إلى أن يتكامل تمييزه بالبلوغ، ويخيّر الولد المميز - في الأصل - بين أبيه وأمه، وسمى بعضهم هذه الحالة حضانة أيضاً، وسندرسها تبعاً أو أصلاً في الحضانة (١) . ٤ - حالة كفاية وهي أن يكتفي الولد بنفسه في النفقة والرعاية وسائر التصرف، وتكون بالبلوغ والرشد ، فيلي البالغ الرشيد أمر نفسه، ولا يجبر الرجل البالغ على أن يكون عند الأبوين أو أحدهما ولكن الأولى أن لا يفارقهما ليخدمهما ، ولا يقطع بره عنهما . • (۱) إذا بلغ الولد غير رشيد فهو كالصبي المميز فلا يفارق الأبوين، وتدوم كفالته أو حضانته ، أما إن كان اختلال الرشد لعدم الصلاح في الدين فالصحيح أنه يسكن حيث يشاء، ولا يُجبر أن يكون عند الأبوين أو أحدهما، ويحجر عليه في تصرفاته، كما سبق في الحجر ؛ الروضة : ١٠٢/٩ .
الجزء 4 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.