المعتمد في الفقه الشافعي - الزحيلي 1 - 5 — الصفحة ٢٠١١

الوقف شرط الواقف ولو بين المصرف إجمالاً ، كقوله : وقفت هذا على مسجد كذا، كفي، وصرف إلى مصالحه عامة . ويكون المصرف مجهولاً ويبطل إذا قال : وقفت السيارة على من شاء زيد، كان باطلاً ، وكذا إذا قال : وقفته فيما شاء الله ، كان باطلاً، لأنه لا يعلم مشيئة الله فيه (1) ويتعلق بصيغة الوقف ما يشترطه الواقف في وقفه، ونفرده بعنوان خاص . شرط الواقف ، إذا شرط الواقف شرطاً في وقفه فيجب الالتزام به والعمل بموجبه، ويصبح شرط الواقف كنص الشارع فلا يجوز الخروج عنه، سواء في تعيين الناظر على الوقف، وتعيين أجرته، ونقل النظارة إلى غيره مما سنراه في الناظر على الوقف، أو في كيفية الإنفاق على الوقف بالأقدار، وصفات المستحقين، وزمن الاستحقاق، وكذا لو شرط شرطاً عين فيه كيفية الانتفاع بالوقف، كما لو شرط أن لا يؤجر الوقف، فيتبع شرطه في الأصح أو حدّد أن تكون مدة الإجارة مثلاً سنة ، أو شرط أن لا تجدّد إجارة الوقف لنفس المستأجر السابق، فيعمل بشرطه، إلا في حالة الضرورة ، كما لو شرط أن لا تؤجر الدار أكثر من سنة، ثم انهدمت وليس لها جهة عمارة إلا بإجارة سنين، فتجوز؛ لأن المنع في هذا الحالة يؤدي إلى تعطيله، وهو مخالف لمصلحة الوقف فإن لم تكن ضرورة وشرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ست سنين، فإن كان في عقد واحد لم يصح شيء منها ، وإذا أجر ثلاث سنين في عقد ثم الثلاث الأخر في عقد آخر في الحال، أو قبل انقضاء الأولى، لم يصح العقد الثاني . 6 ، أو شرط الواقف شرطاً يتعلق بمصرف الوقف فيتبع شرطه في المفاضلة بين الموقوف عليهم، أو التسوية بين الذكر والأنثى، أو بين الأولاد وأولاد الأولاد، (۱) المنهاج ومغني المحتاج : ٣٨٤/٢ ؛ المهذب : ٦٧٩/٣ ؛ المجموع: ٢٦٢/١٦؛ المحلي وقليوبي: ۳/ ۱۰۳ ؛ الروضة: ۳۳۱/۵؛ الحاوي : ۳۷۹/۹؛ الأنوار: ٦١٩ . ٦٤٧/١
الجزء 3 — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.